البحث في كفاية الأصول
٤٢٢/١ الصفحه ٥٢ : في أطراف الشبهات إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ الكبير بالعلم
الإجماليّ الصغير إلى علم تفصيليّ وشكّ
الصفحه ٢٢٠ : بارتفاعه ما علم وجوده منها لقطع
بارتفاع وجوده ، وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه
الصفحه ٨٣ : ءة كونها في مقام معذّريّة الجهل وارتفاعها بالعلم ، فما كان تنجّزه
وعدمه من ناحية العلم والجهل كان مشمولا
الصفحه ٢٨٥ :
جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا (٢) أصلا ، ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ،
ففي
الصفحه ٤٣٠ : ، المتوفّى / ١٣٢١ ه. الطبعة الحجريّة ، طهران ،
١٣١٨ ش.
١٦١ ـ المحصول في
علم اصول الفقه : الفخر الرازيّ
الصفحه ٢٣٥ : ٤ : ٤٨٠ ، الرسائل ١ : ١٧٦ ، دراسات في علم الاصول ٤ : ١٤٧ ـ ١٥١.
الصفحه ٣٧٥ :
فصل
[في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في
المقام ، والدليل عليه]
إذا علم المقلّد
اختلاف
الصفحه ٤٢٢ :
«د ، ذ»
٦٥ ـ دراسات في
علم الاصول (تقريرات درس السيّد الخوئيّ) : للسيّد عليّ الهاشمي ، مؤسّسة
الصفحه ١٠٠ : فيجوز ترك الموافقة القطعيّة والاكتفاء بالموافقة
الاحتماليّة في بعض موارد العلم الإجماليّ. هذا ما يظهر من
الصفحه ٢٧٨ :
في تقديم الدليل على الأصل هو أنّه إمّا وارد عليه برفع موضوعه حقيقة ، كما هو
الحال في الدليل العلميّ
الصفحه ٢٦٤ : اتّصف بها ،
__________________
(١) أي : كانت
الموارد ممّا يكتفى فيه بالظنّ كما يكتفى فيه بالعلم
الصفحه ٣١٦ : على الحجّة الاخرى. راجع المحاضرات ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ،
مصباح الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، دراسات في علم الاصول
الصفحه ٤٤١ : ........................................ ٣١٧
حكم تخيير المفتي في علمه وعمل مقلّديه......................................... ٣١٨
التخيير
الصفحه ٥٣ : (٥).
__________________
ـ في انحلال العلم
الإجماليّ المتقدّم ، بل انّما يؤثّر في انحلاله ويمنع من تأثيره فيما إذا كان
متقدّما
الصفحه ٩٧ : ، فيستحقّ العقوبة على
مخالفته. ولا فرق حينئذ بين العلم الإجماليّ والتفصيليّ ، لعدم الفرق في انكشاف
الواقع