الصفحه ١٣ : وضوح منعه ، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عنده
بأعظم ممّا علم بحكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب
الصفحه ١٤ : على هذا الوجه السيّدان
العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ :
أمّا الأوّل :
فحاصل ما أفاده
الصفحه ١٧ : العلم به
، ومرفوع عنه واقعا في ظرف الجهل به ، سواء قلنا بأنّ المنشأ بحديث الرفع هو جعل
الحلّيّة
الصفحه ٢٦ : الهداية ٢ : ٣٣ ـ ٦٩.
(١) عن أبي عبد الله عليهالسلام
: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
الصفحه ٢٨ :
الإمامة والولاية وغيرها. وهذا ما اختاره السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ
والسيّد الخوئيّ ـ بعد تصحيح
الصفحه ٣٠ : الآخرين ، كما لا يعقل أن يكون علم بعضهم
بالأحكام دخيلا في ثبوته للآخرين.
المقام الثالث :
الوجوه الّتي
الصفحه ٣٦ : الاحتياط
وإن كان واجبا طريقيّا ، لأنّ المراد من العلم مطلق الحجّة القاطعة للعذر ، فيكون
مفاد دليل البرا
الصفحه ٣٨ : المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول
٢ : ٤٣.
وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان
العلمان :
فذهب المحقّق
الصفحه ٤٢ : بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وأنّه كالإقدام على ما
علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة
الصفحه ٥٨ : جاريا في الموضوع ، كما لو
علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلّا ، فإنّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع
الصفحه ٦٢ :
الفري بسائر
شرائطها ، كما لا يخفى.
نعم ، لو علم
بقبوله التذكية وشكّ في الحلّيّة فأصالة الإباحة
الصفحه ٦٩ : تعلّقه بها لما
كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى
الصفحه ٧٨ :
العلمان الخمينيّ والخوئيّ.
أمّا المحقّق الأصفهانيّ : فهو ـ بعد ما
بيّن المراد من صرف الوجود وأنّه الوجود
الصفحه ٨١ : أو يكون تركه
متعلّق النذر؟ وقد يكون مع تعدّد الواقعة ، كما لو علم إجمالا بصدور نذرين تعلّق
أحدهما
الصفحه ٨٧ : على ما هو عليه.
وتوضيح الجواب :
أنّ الالتزام التفصيليّ بأحدهما المعيّن مع فرض عدم العلم به تشريع