الصفحه ٢٠٠ : معناها : أنّ كلّ شيء طهارته مستمرّة إلى زمان العلم بنجاسته. وهذا ما
يدّعيه الشيخ الأنصاريّ في خصوص رواية
الصفحه ٢٣٧ : بتمامها.
والعلم إجمالا
بارتفاع بعضها (١) إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها (٢) فيما إذا كان
الصفحه ٢٨٤ : ».
(٤) كصحيحة زرارة
الاولى.
(٥) أي : في أطراف
العلم الإجماليّ.
(٦) هذا ما استدلّ به
الشيخ الأعظم الأنصاريّ
الصفحه ٢٨٥ :
جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا (٢) أصلا ، ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ،
ففي
الصفحه ٢٩٢ : : «التعارض وإن كان هو تنافي الدليلين بحسب المدلول ، للتناقض أو التضادّ
بين المدلولين ، أو العلم بثبوت أحدهما
الصفحه ٢٩٩ : يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأسا (٢) حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك
الصفحه ٣٥٨ :
رجوعه إليه مع انفتاح باب العلميّ عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عمّا إذا
انسدّ عليه
الصفحه ٣٧٢ :
العلماء (١) ، وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما ـ مثل ما دلّ على المنع
عن الفتوى بغير علم (٢) ـ ، أو
الصفحه ٣٧٣ : التقليد ، وإن لم يكن كلّ واحد منها بحجّة ؛ فيكون مخصّصا لما دلّ
على عدم جواز اتّباع غير العلم والذمّ على
الصفحه ٣٧٦ :
أعلميّته مع العلم بأعلميّة أحدهما ، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد
الأعلم (٥) ، لا عليه (٦) لأخذ فتاويه من
الصفحه ٤٢٩ : : لأبي اسحاق ابراهيم بن عليّ بن يوسف الشيرازيّ ، المتوفّى / ٤٧٦ ه.
دار الكتب العلميّة ، بيروت ، ١٤٠٥ ه
الصفحه ٤٣٠ : ، المتوفّى / ١٣٢١ ه. الطبعة الحجريّة ، طهران ،
١٣١٨ ش.
١٦١ ـ المحصول في
علم اصول الفقه : الفخر الرازيّ
الصفحه ٩ : العلمين ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ في أنوار الهداية ٢
: ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣
الصفحه ٣٢ : أنّه حرام بعينه» ، فإنّ معرفة الشيء بعينه إنّما يكون في الموضوعات
الخارجيّة ، إذ لا يتصوّر العلم
الصفحه ٤٤ :
علم ، لما دلّ على
الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة