الصفحه ٢٥١ : بالإضافة
إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، وشكّ في تقدّم ذاك عليه وتأخّره عنه ، كما إذا علم
بعروض حكمين (٤) أو
الصفحه ٤٣١ :
الاصول : للسيّد أبي القاسم الموسويّ الخوئيّ ، المتوفّى / ١٤١٣ ه. مطبعة
العلميّة ، قم ، ١٤١٧ ه.
١٧٢
الصفحه ٤٣٢ : / ٦٢٦ ه. دار الكتب
العلميّة ، بيروت.
١٨٢ ـ مقالات
الاصول : للشيخ ضياء الدين العراقيّ ، المتوفّى
الصفحه ٢٧ : فهو موضوع منهم». الكافي ١ : ١٦٤.
وفي بعض الكتب : «ما حجب الله علمه عن
العباد فهو موضوع عنهم ، حتّى
الصفحه ٢٩ : عنه السيّدان
العلمان بدعوى إمكان تصحيح إسناد الحجب إليه تعالى ولو كان المراد من الحجب هو
الاحتمال
الصفحه ٣٧ : على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما
بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنّه
الصفحه ٨٥ : الاصول. راجع نهاية
الدراية ٢ : ٥٦٩ ، وفرائد الاصول ٢ : ١٨٣.
واختاره المحقّقان العلمان : النائينيّ
الصفحه ٩٩ : وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم. ولو أوجب تفاوتا فإنّما هو
في ناحية المعلوم في فعليّة البعث أو الزجر
الصفحه ١٠٥ : وتأمّل ، فإنّه دقيق جدّا (٤).
الثاني : [شرطيّة
الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ
الصفحه ١١١ : الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه أو ارتكابه حصول
العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين (٢) في البين
الصفحه ١١٥ : عقلا الدليل الاول]
والحقّ أنّ العلم
الإجماليّ بثبوت التكليف بينهما أيضا (٢) يوجب الاحتياط
الصفحه ١٢٠ : علم
تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجّزه
بالعلم به إجمالا
الصفحه ١٢١ : المصلحة في المأمور به ، ومعه لا يمكن
الاقتصار على الأقلّ ، لعدم العلم بحصول الغرض به.
(٢) أورد المصنّف
الصفحه ١٤٩ : موردهما هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ
بتعلّق تكاليف نحو أفعال وتروك.
ولكن لا يخفى :
أنّ حمل الآيات
الصفحه ١٨٥ :
مستقلّا.
الثاني :
أنّه مستلزم لعدم قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعيّ ، بداهة أنّ قيامه مقامه
انّما هو