الصفحه ٢٦٤ : اتّصف بها ،
__________________
(١) أي : كانت
الموارد ممّا يكتفى فيه بالظنّ كما يكتفى فيه بالعلم
الصفحه ٢٦٦ : العلم بالغبن وظهوره أو في جميع الأزمنة فهل يرجع إلى عموم
العامّ أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصّص
الصفحه ٢٦٨ : الجمعة ـ فلا دلالة له ، فيشكّ في
استمرار حكم الخاصّ ـ بعد العلم بانقطاع استمرار حكم العامّ ـ إلى يوم
الصفحه ٢٧٢ : (٦).
الثاني
: أنّ الظنّ غير
المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ
كلّ
الصفحه ٢٧٩ : الإحراز الشامل للإحراز
الوجدانيّ والإحراز التعبّدي ، وإنّما اخذ خصوص العلم في ظاهر الدليل لكونه أحد
مصاديق
الصفحه ٢٨٠ : الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان والسيّد الحكيم ، راجع فوائد
الاصول ٣ :
٥٩٦
، نهاية الأفكار ٤ (القسم
الصفحه ٢٨٩ : :]
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ المصنّف رحمهالله
جعل مباحث التعارض من مقاصد علم الاصول ، لا خاتمة مباحثه. والوجه في
الصفحه ٢٩١ : الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ حقيقة
أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع
الصفحه ٢٩٨ : الكلّ ، إمّا للعلم بكذب أحدها (٣) ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع
التعارض بين
الصفحه ٣٠١ : ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجّيّته (١).
[الأصل الأوّليّ
بناء على
الصفحه ٣٠٩ : ... وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهمالسلام
قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على
الصفحه ٣١٠ : . وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه
فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله
الصفحه ٣١٣ : المقامين يمنع عن حصول العلم بالمناط.
(٤) أي : وجوب
الترجيح.
(٥) غرضه من هذه
العبارة هو الإشارة إلى وهم
الصفحه ٣١٦ : على الحجّة الاخرى. راجع المحاضرات ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ،
مصباح الاصول ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، دراسات في علم الاصول
الصفحه ٣١٧ : المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه ، ولا
نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك