الصفحه ١٨٦ : الخفقتين بعد العلم بأصل الحكم ـ أي ناقضيّة
النوم لها ـ ، فلا تعمّ الشبهة الحكميّة.
أجاب المصنّف قدسسره
الصفحه ١٨٩ : السائل علم بعد إتمام الصلاة بوقوع صلاته المأتي بها في النجس ،
وإن كان غافلا عن النجاسة حال إتيان الصلاة
الصفحه ١٩٠ : ،
سواء قلنا بأنّ العلم بالنجاسة مانع عن صحّة الصلاة ، أو قلنا بأنّ الشرط في
صحّتها هو إحراز الطهارة ، أو
الصفحه ١٩٣ : مفصولة. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علّمه
الإمام عليهالسلام من الاحتياط بالبناء على
الصفحه ٢٠٤ :
غيرها ، مع أنّه
لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك.
وإنّما المهمّ في
النزاع
الصفحه ٢١٣ : الاستصحاب في مؤدّيات الطرق
والأمارات.
توضيح الإشكال :
أنّه لا يكون مؤدّى الأمارات غير العلميّة يقينيّ
الصفحه ٢١٥ : بعناية تكفّلها لإثبات العلم والإحراز يوسّع دائرة
اليقين المنقوض والناقض في الاستصحاب بما يعمّ الوجدانيّ
الصفحه ٢١٧ : الزمان الثاني ، إذ لا علم بارتفاعها ، بل
يشكّ في ارتفاعها وبقائها من جهة القطع بزوال التعيّن الخاصّ ـ وهو
الصفحه ٢١٩ : الاستصحاب في الكلّيّ ، لتنجّز الآثار
الشرعيّة بواسطة العلم الإجماليّ ، فيجب رعاية الاحتياط وترتيب آثار
الصفحه ٢٣٠ : وإن علم بعدم بقاء الحكم للفعل بالمرتبة الّتي ثبتت له مع ذاك الوقت إلّا
أنّه يحتمل بقاؤه له بمرتبة دون
الصفحه ٢٣٦ : اليقين بثبوتها في حقّهم (٢) وإن علم بثبوتها سابقا في حقّ آخرين ، فلا شكّ في بقائها
أيضا بل في ثبوت مثلها
الصفحه ٢٤٢ : مع العلم بأصله في الجملة ، كما يكون متّبعا في تشخيص مقوّمات
الموضوع بحسب ما هو المرتكز في ذهنه من
الصفحه ٢٥٣ : السبق والتأخّر.
ولا معارضة بين الأصلين في كلتا
الصورتين ، لاحتمال التقارن.
نعم ، لو كان لنا علم
الصفحه ٢٥٩ : كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلّا
كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
وأمّا لو علم
بتأريخ
الصفحه ٢٦٣ : عليهالسلام
هو نفس معرفته ، لا وجوب معرفته ، فإنّ معرفته واجب على كلّ تقدير ، سواء علم
بحياته أو لم يعلم