الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ...................... ١٠٥
الثالث : تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة.............................. ١٠٩
الرابع : حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال................................ ١١١
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين........................... ١١٥
المختار : جريان الاحتياط عقلا................................................. ١١٥
القول بالبراءة وما فيه.......................................................... ١١٦
الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا......................................... ١١٩
الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني................... ١١٩
جريان البراءة نقلا............................................................. ١٢٤
تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر............................................. ١٢٧
التنبيه الأوّل : حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ............. ١٢٧
الثاني : حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا...................................... ١٣١
الثالث : حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا......................................... ١٣٣
الرابع : حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا................................. ١٣٥
المختار : البراءة عن الباقي..................................................... ١٣٥
ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي............................... ١٣٦
ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي.............................. ١٣٦
خاتمة في شرائط الاصول....................................................... ١٤٥
ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط.............................................. ١٤٥
ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير......................................... ١٤٦
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص............................................... ١٤٩
ما أفاد الفاضل التونيّ حول شروط جريان البراءة................................... ١٥٦
تذييل حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار............................................. ١٥٨
أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب.............................................. ١٥٨