كفاية الأصول [ ج ٣ ]
كفاية الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :443
تحمیل
البحث في كفاية الأصول
عدد النتائج : ٢٧٦ الصفحه ٥١ : الوجوبيّة في محلّ النزاع.
(٢) أي : بلزوم
الاحتياط.
(٣) هكذا في النسخ. والاولى
أن يقول : «غير التكاليف
الصفحه ٥٢ : تقريره في الوجه الأوّل من الوجوه
العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد ، فإنّه جعل هناك أطراف العلم
الصفحه ٥٨ :
[التنبيه] الأوّل
: [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]
أنّه إنّما تجري
أصالة البرا
الصفحه ٦٤ :
__________________
ـ من قياسين :
الأوّل :
أنّ الاحتياط حسن عقلا ، وكلّ ما حكم العقل بحسنه حكم
الصفحه ٦٦ : الثاني دون الأوّل». نهاية الدراية ٢ : ٥١٨ ـ ٥٢٢.
(١) أي : توقّف الأمر
بالاحتياط على ثبوت الاحتياط
الصفحه ٦٧ : الاحتياط الواردة في الأخبار وجهين :
الأوّل :
أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه
الصفحه ٧١ : العمل الّذي
__________________
(١) أي : بعنوانه
الأوّلي.
(٢) هكذا في جميع
النسخ. ولكن الصحيح
أن
الصفحه ٧٢ : من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :
الأوّل :
أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف
الصفحه ٨١ : توضيح محلّ النزاع من
بيان امور :
الأوّل :
أنّه يعتبر أن يدور أمر الفعل بين الوجوب والحرمة فقط ، فإذا
الصفحه ٩٣ : التكليف
المتعلّق بأمرين أو امور.
ولا شكّ في خروج القسم الأوّل والثالث
من محلّ البحث.
أمّا القسم الأوّل
الصفحه ٩٤ : صلاة عليه ، وتردّد بين كونها
صلاة الآيات أو صلاة الميّت أو صلاة القضاء. وعليه فكان
الأولى أن يعبّر عن
الصفحه ٩٥ :
المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجّزيّة العلم
الإجماليّ]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ٩٦ : .
والأولى
سوق العبارة هكذا : «إنّ التكليف المعلوم بين أطراف متباينة مطلقا ـ سواء كانت
الأطراف فعل أحد الامور
الصفحه ١٠١ : .
(٢) أي : كالمرأة
الّتي ترى الدم من أوّل الشهر إلى آخره مستمرّا وتعلم بأنّ الدم في إحدى ثلاثة
أيّام
الصفحه ١٠٢ :
تنبيهات
[حول المقام الأوّل]
الأوّل : [مانعيّة
الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم