قائمة الکتاب
الرابع : سيرة المتشرّعة
٣٨٤
البحث
البحث في كفاية الأصول
٤١٧/١٣٦ الصفحه ١٦٥ :
مفصّلا (١).
__________________
ـ بقائه. ويستدلّ
على الحكم بالبقاء بامور أربعة :
الأوّل
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا لو كان
عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته
، فلا
الصفحه ٢٤٦ : أو من
أعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ
إنّما يوجد بعين
الصفحه ٣٤٠ : معنى للتعبّد بسند ما يتعيّن حمله على التقيّة ، فكيف يقاس على ما لا تعبّد فيه
للقطع بصدوره؟!
[عدم
الصفحه ٣٥٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنّه
عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٦٧ :
«لا تعاد» (١) و «حديث الرفع» (٢) ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).
وذلك
الصفحه ١٠ : حال الجهل لا يكون التكليف معلما ولا مقدورا ، فلا تكليف.
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ بكلا
الصفحه ٤٢ : بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وأنّه كالإقدام على ما
علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة
الصفحه ٥٥ :
تحقّق الانحلال الحقيقيّ. وتوضيحه
موقوف على تقديم مقدّمة :
وهي : أنّه يمكن انحلال العلم الإجماليّ
بأحد
الصفحه ٦٧ : دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (٤) ، بداهة أنّه (٥) ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر (٦) لو دلّ عليه
الصفحه ٩٧ : .
(٢) توضيح
ما أفاده ـ على ما قرّبه تلميذه المحقّق
الاصفهانيّ على نحو الإجمال في نهاية الدراية ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦
الصفحه ١١٨ :
مع أنّه يلزم من
وجوده عدمه (١) ، لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم
لزوم الأقلّ
الصفحه ١٤٠ :
العامّ بالمعسور
منها ، هذا (١). مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم
اختصاصه بالواجب
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ إنّه حيث كان
الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع
الصفحه ١٥١ : والتعلّم نفسيّا تهيّئيّا ،
فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه ، لا على ما أدّى إليه من المخالفة ، فلا
إشكال
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٣ ]
