Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المقصد السابع في الاصول العمليّة
٣
مقدّمة في تعريف الاصول العلميّة
٥
فصل : في أصالة البراءة
٨
أدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف
٩
الدليل الأوّل : الكتاب
٩
الدليل الثاني : الروايات
١٦
الدليل الثالث : الإجماع
٤٠
الدليل الرابع : العقل
٤٠
أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط
٤٣
الدليل الأوّل ، والجواب عنه
٤٣
الدليل الثاني ، والجواب عنه
٤٤
الدليل الثالث ، والجواب عنه
٥٠
التقرير الأوّل : العلم الإجماليّ
٥٠
التقرير الثاني : أصالة الحظر
٥٦
التقرير الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل
٥٧
تنبيهات البراءة
٥٧
التنبيه الأوّل : اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها
٥٨
أصالة عدم التذكية
٥٩
التنبيه الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا
٦٣
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
٦٣
ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه
٦٣
الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور
٦٨
حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن
٦٩
مفاد أخبار من بلغ
٧١
التنبيه الثالث : التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٧٤
التنبيه الرابع : حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام
٧٩
فصل : في أصالة التخيير
٨١
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات
٨١
الفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين
٨٧
عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٨٩
تعميم محلّ النزاع
٩٠
تقديم محتمل الأهميّة
٩٠
بطلان ترجيح احتمال الحرمة
٩١
فصل : في أصالة الاشتغال
٩٣
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
٩٥
منجّزيّة العلم الإجماليّ
٩٥
وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقا
٩٨
تنبيهات حول المقام الأوّل
١٠٢
الأوّل : مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم
١٠٢
الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجماليّ
١٠٥
الثالث : تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة
١٠٩
الرابع : حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١١١
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين
١١٥
المختار : جريان الاحتياط عقلا
١١٥
القول بالبراءة وما فيه
١١٦
الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا
١١٩
الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني
١١٩
جريان البراءة نقلا
١٢٤
تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر
١٢٧
التنبيه الأوّل : حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ
١٢٧
الثاني : حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا
١٣١
الثالث : حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا
١٣٣
الرابع : حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا
١٣٥
المختار : البراءة عن الباقي
١٣٥
ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي
١٣٦
ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي
١٣٦
خاتمة في شرائط الاصول
١٤٥
ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط
١٤٥
ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير
١٤٦
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٤٩
ما أفاد الفاضل التونيّ حول شروط جريان البراءة
١٥٦
تذييل حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٥٨
أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب
١٥٨
مدرك القاعدة
١٥٨
دلالة القاعدة
١٦٠
نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال بعناوينها الأوّليّة
١٦٢
نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير الضرر
١٦٣
حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر
١٦٣
فصل : في الاستصحاب
١٦٤
كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه
١٦٤
الاستصحاب من المسائل الاصوليّة
١٦٧
اعتبار اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة
١٦٩
بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب
١٧٤
المختار والاستدلال عليه
١٧٤
1 ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه
١٧٤
2 ـ الاستدلال بحصول الظنّ بالبقاء ، ما فيه
١٧٧
3 ـ الاستدلال بالإجماع ، وما فيه
١٧٧
4 ـ الاستدلال بالأخبار
١٧٨
الخبر الأوّل : صحيحة زرارة الاولى
١٧٨
تقريب الاستدلال بالرواية
١٧٨
عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء
١٨٠
فساد تخصيص الرواية بالشكّ في الرافع
١٨٢
عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة
١٨٦
الخبر الثاني : صحيحة زرارة الثانية
١٨٧
تقريب الاستدلال بالرواية
١٨٨
إشكال ودفع
١٨٩
الخبر الثالث : صحيحة زرارة الثالثة
١٩٢
تقريب الاستدلال بها
١٩٣
الإشكال في دلالتها
١٩٣
الخبر الرابع : خبر محمّد بن مسلم
١٩٥
الخبر الخامس : خبر الصفّار
١٩٧
الخبر السادس والسابع والثامن : أخبار الحلّ والطهارة
١٩٨
حول الأحكام الوضعيّة والتفصيل بين أقسامها في حجّيّة الاستصحاب
٢٠٢
تنبيهات الاستصحاب
٢١٢
التنبيه الأوّل : اعتبار فعليّة الشك واليقين
٢١٢
التنبيه الثاني : جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات
٢١٣
التنبيه الثالث : استصحاب الكلّي وأقسامه
٢١٦
التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في التدريجيّات
٢٢٣
استصحاب الزمان والزمانيّات المتصرّمة
٢٢٣
استصحاب الفعل المقيّد بالزمان
٢٢٦
إزاحة وهم
٢٣٠
التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقيّ
٢٣١
التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة
٢٣٥
التنبيه السابع : الأصل المثبت
٢٣٩
قضيّة أخبار الباب
٢٣٩
عدم حجّيّته مثبتات الاصول
٢٤٠
حجّيّة بعض مثبتات الاصول
٢٤١
الوجه في اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول
٢٤٣
التنبيه الثامن : دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة
٢٤٥
المورد الأوّل : ترتّب الأثر على المستصحب بواسطة معموله المتّحد معه وجودا
٢٤٥
المورد الثاني : الأثر المترتّب الّذي مجعول بمنشإ انتزاعه
٢٤٦
المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف وترتيب آثاره
٢٤٧
التنبيه التاسع : ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل
٢٤٩
التنبيه العاشر : اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا
٢٤٩
التنبيه الحادي عشر : أصالة تأخّر الحادث
٢٥٠
التنبيه الثاني عشر : الاستصحاب الامور الاعتقاديّة
٢٦٢
التنبيه الثالث عشر : استصحاب حكم المخصّص
٢٦٥
التنبيه الرابع عشر : جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف
٢٧١
تتمّة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب
٢٧٣
المقام الأوّل : اعتبار بقاء الموضوع
٢٧٣
المقام الثاني : اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب
٢٧٧
خاتمة في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين
٢٨١
تذنيب في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة
٢٨٥
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات
٢٨٩
فصل : بيان ضابط التعارض
٢٩١
المختار في تعريف التعارض
٢٩١
خروج الحكومات والتوفيقات العرفيّة عن التعريف
٢٩٤
فصل : الأصل الأوّليّ في المتعارضين
٢٩٩
الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة
٢٩٩
الأصل الأوّليّ بناء على السببيّة
٣٠١
فصل : الأصل الثانويّ في المتعارضين
٣٠٥
الأصل عدم سقوط كليهما ولزوم الأخذ بأحدهما
٣٠٥
لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير
٣٠٥
الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على وجوب الترجيح
٣٠٦
1 ـ أخبار التخيير
٣٠٦
2 ـ أخبار التوقّف
٣٠٩
3 ـ أخبار الاحتياط
٣٠٩
4 ـ أخبار الترجيح
٣٠٩
من استدلّ بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح
٣١١
القول المختار ، والجواب عن أخبار الترجيح
٣١٢
الاستدلال على وجوب الترجيح ، وما فيه
٣١٧
حكم تخيير المفتي في علمه وعمل مقلّديه
٣١٨
التخيير استمراريّ
٣١٩
فصل : الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
٣٢٠
بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار
٣٢٢
وهم ودفع
٣٢٣
فصل : اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ
٣٢٥
فصل : حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة
٣٢٨
1 ـ ترجيح العموم على الإطلاق
٣٢٨
2 ـ ترجيح التخصيص على النسخ
٣٣١
فصل : عدم انقلاب النسبة
٣٣٣
القول بانقلاب النسبة ، وما فيه
٣٣٥
المختار عدم انقلاب النسبة
٣٣٧
فصل : رجوع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ ، ونفي الترتيب بينها
٣٣٩
رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ
٣٣٩
عدم مراعاة الترتيب بين المرجّحات
٣٤٠
فساد كلام البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ
٣٤١
ما أفاد الشيخ الأنصاريّ في تقديم غير الجهتيّ ، والإيراد عليه
٣٤١
تضعيف إيراد المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ
٣٤٣
برهان المحقّق الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ
٣٤٤
فساد البرهان المذكور
٣٤٤
فصل : المرجّحات الخارجيّة
٣٤٦
القسم الأوّل : الترجيح بالظنّ غير المعتبر
٣٤٦
القسم الثاني : الترجيح بالقياس
٣٤٧
القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة
٣٤٨
القسم الرابع : الترجيح بالاصول العلميّة
٣٤٩
أمّا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
٣٥١
فصل : في تعريف الاجتهاد
٣٥٣
فصل : الاجتهاد المطلق والتجزّي
٣٥٦
الاجتهاد المطلق والمتجزّي
٣٥٦
المجتهد المطلق وأحكامه
٣٥٦
1 ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا
٣٥٦
2 ـ جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه
٣٥٧
3 ـ جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي
٣٥٧
4 ـ عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسداديّ
٣٥٧
5 ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ
٣٥٩
المجتهد المتجزّي وأحكامه
٣٦٠
الأوّل : في إمكانه
٣٦٠
الثاني : في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به
٣٦١
الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها
٣٦٢
الرابع : في نفوذ قضائه في المرافعات
٣٦٢
فصل : في مبادئ الاجتهاد
٣٦٣
في التخطئة والتصويب
٣٦٤
فصل : في تبدّل رأي المجتهد
٣٦٦
فصل : في جواز التقليد
٣٧٠
تعريف التقليد
٣٧٠
أدلّة جواز التقليد على العاميّ
٣٧٠
فصل : في لزوم تقليد الأعلم
٣٧٥
القول المختار في المقام ، والدليل عليه
٣٧٥
الجواب عن أدلّة المخالفين
٣٧٦
ضعف ما قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم
٣٧٧
فصل : في تقليد الميّت
٣٧٩
المختار : عدم جواز تقليد الميّت
٣٧٩
أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا
٣٨٠
الأوّل : استصحاب جواز التقليد
٣٨١
الثاني : إطلاق الأدلّة اللفظيّة
٣٨٣
الثالث : دليل الانسداد
٣٨٤
الرابع : سيرة المتشرّعة
٣٨٤
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كفاية الأصول
[ ج ٣ ]
كفاية الأصول
[ ج ٣ ]
المؤلف :
الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
443
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
كفاية الأصول [ ج ٣ ]
386/443
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٨٦
البحث في كفاية الأصول