قائمة الکتاب
أدلّة جواز التقليد على العاميّ
٣٧٠
البحث
البحث في كفاية الأصول
٣٩٦/١ الصفحه ٣٧٢ : منطوقا ، مثل ما دلّ على إظهاره عليهالسلام المحبّة لأن يرى في
__________________
ـ منها
: التوقيع
الصفحه ٩٨ : فعليّا من جميع الجهات
__________________
ـ الأمر أنّ الحكم
الواقعيّ المعلوم بالعلم التفصيليّ تامّ
الصفحه ٤٤ :
علم ، لما دلّ على
الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة
الصفحه ٢٠ :
فافهم (١).
ثمّ لا يخفى عدم
الحاجة إلى تقدير «المؤاخذة» ولا غيرها من الآثار الشرعيّة في «ما لا
الصفحه ٦٩ : تعلّقه بها لما
كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى
الصفحه ١٣٨ : :
__________________
(١) حاصل الإشكال :
أنّ المراد من «الشيء» بقرينة المورد هو الكلّيّ الّذي له أفراد طوليّة ، لا الكلّ
المركّب
الصفحه ١٨١ : في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في «فإنّه على
يقين من وضوئه» ، مع أنّ الظاهر أنّه للجنس (١) ، كما
الصفحه ١٠١ :
مردّدا (١) ، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا
الشهر ، كأيّام حيض المستحاضة مثلا
الصفحه ١٠ :
__________________
ـ الثاني :
أنّ المراد من «الموصول» أعمّ من الفعل والحكم ، فيكون المراد
الصفحه ٣٨ : المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول
٢ : ٤٣.
وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان
العلمان :
فذهب المحقّق
الصفحه ٢١٠ :
السبب (١) ، بل بأسباب أخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحالة
الحاصلة منها للإنسان هو الملك
الصفحه ٢٧٤ : قطعا في جريانه
، لتحقّق أركانه بدونه. نعم ، ربما يكون ممّا لا بدّ منه في ترتيب بعض الآثار. ففي
استصحاب
الصفحه ٣٠٧ :
وخبر الحارث بن
المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، [قال] «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة
الصفحه ٣٩٥ : ................................................. ٤٩
لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا
بأكثر............................... ١٢٥
، ١٢٦
لا يترك
الصفحه ٣٢ :
__________________
ـ ثمّ
لا يخفى : أنّ الأعلام من
المحقّقين من المعاصرين اختلفوا في دلالة الحديث
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٣ ]
