الاصوليّ باعتباره ، ويمنع عنها. وهو غير ضائر بالاتّفاق على صحّة الاجتهاد بذاك المعنى ، ضرورة أنّه ربما يقع بين الأخباريّين (١) ، كما وقع بينهم وبين الاصوليّين (٢).
__________________
(١) كما ذهب بعض الأخباريّين إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ، وأنكره الأمين الأسترآباديّ إلّا في عدم النسخ.
(٢) كما ذهب الاصوليّون إلى حجّيّة أصالة البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة الناشئة من فقدان النصّ ، بخلاف الأخباريّين ، فإنّهم ذهبوا إلى عدم حجّيّتها فيها ، بل اختاروا الاحتياط.
٣٥٥
![كفاية الأصول [ ج ٣ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2264_kifayah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
