الصفحه ١٨ : دلالة له على ارتفاعها (٢).
فإنّه
يقال : إنّها وإن لم تكن
بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب
الصفحه ٢٠٥ :
شيء. وتلك
الخصوصيّة لا تكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين ومثل قول «دلوك الشمس
سبب لوجوب
الصفحه ٣٨٩ : ...) ١٥٩ : ٣٨٣
(فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)
١٩٧ : ١٦١
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصفحه ٣٩٢ :
٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة
اتّق الله ولا تقس
الصفحه ٢٣٦ : الله مقامه].
لا يخفى :
إنّ هذه التعليقة ليست في بعض النسخ.
(٧) وهذا جواب عن
الشقّ الثاني من الإشكال
الصفحه ٢١ :
أو الموضوعيّة ـ بنفسه
قابل للرفع والوضع شرعا ، وإن كان في غيره لا بدّ من
الصفحه ٢٦٨ :
لحكمه ، كما إذا
كان مخصّصا له من الأوّل لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أوّل زمان استمرار
الصفحه ٢٣٨ : الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن
إشكال (٤) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما
الصفحه ٦٨ :
فيها (١) ، وهو كما ترى.
[الجواب الصحيح عن
الإشكال المذكور]
قلت
: لا يخفى أنّ منشأ
الإشكال هو
الصفحه ١٨٣ : لم يكن
مصحّح إسناد النقض إلى اليقين ما في اليقين من الإبرام والاستحكام ، بل كان
المصحّح له ما في
الصفحه ٢٣٧ : جعله من الله تعالى ، من دون سبق الجعل ، فإذا بقي هذا الحكم في شريعة اخرى
كان النبيّ اللاحق تابعا لذلك
الصفحه ٢٥٠ : زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا
وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه. كما في
الصفحه ١٧١ : ء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ـ ممّا لا يرى
مقوّما له (٥) ـ كان (٦) مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم
الصفحه ١٧٣ : ء المكشوف ، غاية الأمر أنّ العقل لا
استقلال له إلّا في حالة اجتماع الخصوصيّات ، وهو لا يقتضي عدم المناط
الصفحه ١٠٧ :
، سواء كان للمكلّف داع إلى الفعل كما في التوصّلي الّذي يأتي به بداعي هواه ، أو
كان له داع إلى تركه كما