الصفحه ٣١ : كثيرة :
منها :
رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام
: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
الصفحه ٢٤٣ : بما فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته ،
ولا دلالة له إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما
الصفحه ٤٤ : :
مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام
: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ١٤٠ : . ولا مجال معه (٢) لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم ، إلّا أن يكون المراد
عدم سقوطه بما له من الحكم
الصفحه ١٩٢ : حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام
، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين
الصفحه ١٢ : الشريفة ـ وهو إحدى العمدتين في الاستدلال بالآيات على البراءة ـ لا
تدلّ على البراءة.
ومنها :
قوله تعالى
الصفحه ٥٣ : عليه أو مقارنا له.
(١) وتوضيح
الجواب : أنّ المعتبر في الانحلال هو مطابقة
المعلوم بالعلم الإجماليّ
الصفحه ١٣٨ :
السؤال عن تكرار
الحجّ بعد أمره به (١). فقد روي أنّه خطب رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال
الصفحه ٢٩٢ : أنّ الوجه الثاني هو مراد
المصنّف رحمهالله
في المقام.
ويشهد له كلامه في فوائد الاصول : ١٠١ ،
حيث قال
الصفحه ٧١ : ذلك له ، وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله» (٨) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس
الصفحه ٣٤٥ : الثانية
للإنسان ، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كلّ ورطة ومقام.
ثمّ إنّ كلّه
إنّما هو بملاحظة
الصفحه ٢٠ : التكليف
الواقعيّ في ظرف الجهل به ، وكان له تعالى وضع التكليف الواقعيّ المجهول على
العباد بوضع ما يقتضيه من
الصفحه ٣٥٧ :
الثابت حجّيّته بمقدّماته له(١) أيضا.
ولا مجال لدعوى
الإجماع. ومقدّماته كذلك غير جارية في حقّه ، لعدم
الصفحه ٢٤ : ظاهرا في رفع الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الثانويّ ، بل هو ظاهر في رفع
الحكم الثابت له بعنوانه الأوّليّ
الصفحه ٣١٩ : يخفى.
__________________
(١) بمعنى أنّه إذا
اختار أحد الخبرين في زمان لم يكن له الأخذ بالآخر في