الصفحه ١٥٩ :
الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل
، فقال رسول الله
الصفحه ١٣٩ : سندا ـ بأنّ الظاهر منها عدم كون رسول الله صلىاللهعليهوآله
في مقام التشريع والتأسيس ، بل يحتمل كونه
الصفحه ٢٣٠ : : «إنّ حكم الفعل في تلك المرتبة الّتي كانت
ثابتة له مع ذاك الوقت وإن لم يكن ذاك الحكم باقيا بعد تلك
الصفحه ١٤ : إنّما هو في لزوم الاحتياط في الشبهات
وعدمه. وبعد ثبوت المؤمّن من قبل الله تعالى لا نرى بأسا في ارتكابها
الصفحه ١٥ : ، ومثله لا يختصّ بالعذاب الدنيويّ ؛ كما أنّ الآية ظاهرة في
بيان ما هو سنّة الله في باب العذاب من رعاية
الصفحه ٣٠٧ : : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلّهما (٣) في المحمل
الصفحه ٢٨ : الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٥
ـ ٤٤٦.
الثاني :
أن يكون المراد أنّ الله بلّغ الحكم أو الموضوع إلى الناس
الصفحه ٣٩٠ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...) ١٢٢ : ١٤٧ ، ٣٨٣
(وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ)
١١٥
الصفحه ٢٠٧ : : أمّا
الجزئيّة : فلأنّها تنتزع عن جهة الوحدة ، وهي في المأمور به ليست إلّا الأمر به
وكونه متعلّقا له
الصفحه ٢٩ :
__________________
ـ في بقاءها في
مرتبة الإنشاء.
ولكن لا يخفى :
أنّ كلا الوجهين مخدوش :
أمّا
الصفحه ٣٩٣ :
إنّ النّاس في سعة ما لم يعلموا.............................................. ٣٤
، ٩٦
أن يقولوا
الصفحه ٣٩٥ : العذرة............................................................ ٢٩٥
لا تجامعوا في النكاح على الشبهة
الصفحه ٧٠ : إحراز تعلّق
الأمر بالعمل ، فإنّ الاحتياط في العبادة عبارة عن إتيان العمل العباديّ بجميع ما
له دخل فيه
الصفحه ٣٢٩ :
: «فهي له». وهو ظاهر في الملكيّة المطلقة غير المؤقّتة ، فهو يدلّ بإطلاقه على
أنّ المحيي الأوّل يصير مالكا
الصفحه ١٠ : بعث الرسل وإنزال
الكتب وتبليغ الأحكام والتكليف إلى العباد ، وهذا لا ربط له لما نحن فيه من الشكّ
في