الصفحه ٩ : .
[أدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف]
[الدليل الأوّل :
الكتاب]
وقد استدلّ على
ذلك بالأدلّة
الصفحه ٣٤٨ : مستقلّا في نفسه (١) ـ كالكتاب والسنّة القطعيّة ـ : فالمعارض المخالف لأحدهما
إن كانت مخالفته بالمباينة
الصفحه ٤١٢ : ، ٣١٧ ، ٣٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٦٧ ، ٣٧١
الكافي في الفقه
الصفحه ٤٢٨ : ، المتوفّى / ٣٢٩ ه. تحقيق علي اكبر
الغفاري ، دار الكتب الاسلاميّة ، طهران ، ١٣٨٨ ه.
١٣٧ ـ الكافي في
الفقه
الصفحه ٢٨٣ : .
وبالجملة :
من الواضح لمن له أدنى تأمّل أنّ اللازم في كلّ مقام كان للعامّ فرد مطلق وفرد كان
فرديّته له
الصفحه ٤٣ :
بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثلاثة :
[الدليل الأوّل ،
والجواب عنه]
أمّا «الكتاب
الصفحه ٦٢ : (٣) ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.
__________________
ـ وصريح كلام
السيّد الإمام الخمينيّ ـ في كتاب
الصفحه ٩١ :
...».
(٣) تتمّة :
قد مرّت الإشارة إلى أنّ ما أفاده
المصنّف قدسسره
في الكتاب يختصّ بما إذا دار الأمر بين
الصفحه ١٠٦ : حاشية
الكتاب إلى عدم اعتباره في الأوامر والشبهات الوجوبيّة أيضا ، كما مرّت حاشيته ذيل
التعليقة (٦) من
الصفحه ٦ : الكريم وإرسال الرسول الخاتم يقتضي رفع تحيّر المكلّفين في مقام العمل
بالأحكام الشرعيّة. ومعلوم أنّ كلّ
الصفحه ٣٨٥ : النسخة الأصليّة.
هذا آخر ما وفّقنا الله تعالى من تصحيح
متن الكتاب وتحقيق مطالبه والتعليق على عباراته
الصفحه ٢٦٥ :
فلا إشكال فيه (١) ، كما مرّ (٢).
ثمّ لا يخفى : أنّ
الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلّا إذا
الصفحه ٣٣٢ : ـ يشكل
الأمر في تخصيص الكتاب أو السنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّها صادرة بعد حضور
الصفحه ٣٤ : عليهالسلام
: «هم في سعة حتّى يعلموا» ، كما في وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من كتاب
اللقطة ، الحديث
الصفحه ٢٢٢ : بزوال ما حدث قطعا ، ويشكّ في قيام فرد آخر مقامه ؛ وأمّا في هذا القسم فلا
علم له بارتفاع ما حدث ، بل