الصفحه ٣٧ :
ومنها : [حديث
الإطلاق]
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف
الصفحه ٤٨ :
أنّها (١) يعارض بما هو أخصّ وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة
المشتبه أخصّ ، بل هو في الدلالة
الصفحه ٧٨ :
__________________
ـ وأفاد المحقّق
الاصفهانيّ مسلكا آخر ، حاصله : أنّه ليس المراد من البيان في
الصفحه ٩٩ :
: لا يكاد يرى
العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجّز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا
فعليّا يبعث
الصفحه ٢٥٤ :
مفاد كان الناقصة (١) ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا
ارتياب(٢).
واخرى
الصفحه ٢٧١ :
[التنبيه] الرابع
عشر : [جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف]
الظاهر أنّ الشكّ
في أخبار الباب وكلمات
الصفحه ٢٩٨ : التصرّف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر ،
مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهما ممّا
الصفحه ٣٢٢ :
وأمّا
الثالث : فلاحتمال أن يكون
الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها (١). ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في
الصفحه ٧ : مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد
بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان ، هذا. مع جريانها في كلّ الأبواب واختصاص تلك
الصفحه ٤٧ : عن الهلكة المحتملة المترتّبة على الاقتحام في الشبهات.
والحاصل :
أنّه لا بدّ من حمل أخبار الوقوف على
الصفحه ٥٦ :
[التقرير الثاني :
أصالة الحظر]
وربما استدلّ (١) بما قيل (٢) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال
الصفحه ١٣١ :
الثاني : [حكم
الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]
أنّه لا يخفى أنّ
الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شي
الصفحه ١٤٨ :
في أنّ المؤاخذة
والاحتجاج بترك التعلّم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا
الصفحه ١٥٥ :
وقد صار بعض
الفحول (١) بصدد بيان إمكان كون المأتيّ في غير موضعه مأمورا به بنحو
الترتّب
الصفحه ١٦١ : ، وهو المجاز في الكلمة
، فيراد من «لا ضرر» أنّه حكم ضرريّ ، أي : حكم شرعيّ يلزم منه ضرر على العباد.
وهذا