الصفحه ١٧٢ :
إن
قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!
قلت
: ذلك لأنّ
الملازمة إنّما تكون في مقام
الصفحه ٣٢١ :
العلّة (١) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه
ألف ريب.
ولما في التعليل
بأنّ
الصفحه ١٣٣ :
الثالث : [حكم
زيادة الجزء عمدا أو سهوا]
انّه ظهر ممّا مرّ
حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار
الصفحه ١٩٧ : ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ
فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم
الصفحه ٢٩٣ :
__________________
ـ في أبواب
الطهارات والآخر في الديات».
الأمر الثالث :
في بيان الفرق بين
الصفحه ٥٢ : في أطراف الشبهات إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ الكبير بالعلم
الإجماليّ الصغير إلى علم تفصيليّ وشكّ
الصفحه ٩٤ :
لتردّده بين
المتباينين (١) ، واخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين (٢) ، فيقع الكلام في مقامين
الصفحه ١٧٦ :
__________________
ـ على النهي عن
اتّباع غير العلم يكفي في الردع عن مثل بناء العقلاء.
الأمر
الصفحه ٣٣٠ :
وفيه
: أنّ عدم البيان
الّذي هو جزء المقتضي في مقدّمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب
الصفحه ٢٢٣ :
[التنبيه] الرابع
: [جريان الاستصحاب في التدريجيّات]
[استصحاب الزمان
والزمانيّات المتصرّمة
الصفحه ٥١ : التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من
الطرق والاصول العمليّة (٣).
__________________
(١) كما هو الظاهر
الصفحه ٦٧ :
الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.
وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في
الصفحه ٧٤ :
الأخبار (١) ـ وإن كان انقيادا ، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما
رتّب على نفس العمل ، ولا موجب
الصفحه ٢٢ :
تقدير الآثار ، أو
المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس «ما اضطرّوا وما استكرهوا ...» ـ إلى آخر
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ إنّه حيث كان
الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع