الصفحه ٣٦٥ :
يعقل ، فكيف يتفحّص عمّا لا يكون له عين ولا أثر؟ أو يستظهر من الآية أو الخبر؟
إلّا أن يراد
التصويب
الصفحه ٤١٦ :
٧ ـ فهرس مصادر التحقيق
«أ»
١ ـ الإبهاج في
شرح المنهاج : لعليّ بن عبد الكافي السبكيّ ، المتوفّى
الصفحه ٤٢٢ :
«د ، ذ»
٦٥ ـ دراسات في
علم الاصول (تقريرات درس السيّد الخوئيّ) : للسيّد عليّ الهاشمي ، مؤسّسة
الصفحه ٤٣٤ :
البيت ، قم ، ١٤١٣ ه
٢١١ ـ الوافية في
اصول الفقه : للفاضل التوني ، عبد الله بن محمّد بن البشرويّ
الصفحه ٢٤١ : محلّ ثمرة الخلاف ـ ، ولا على تنزيله
بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة ، فإنّ المتيقّن إنّما هو لحاظ آثار
الصفحه ٤٣٣ : ،
المتوفّى / ١٣٦١ ه. مؤسّسة النشر الإسلاميّ ، قم ، ١٤٠٥ ه
١٩٩ ـ نهاية
الدراية في شرح الكفاية : للشيخ محمّد
الصفحه ٤٠١ : المغيرة...................................................... ٣٠٧
، ٣٠٨
«خ»
الخمينيّ (روح الله) ٩ ، ١١
الصفحه ٤٠٢ : مالك............................................................... ١٣٩
سعد بن عبد الله
الصفحه ٢٢٥ :
وكذا كلّما إذا
كان الشكّ في الأمر التدريجيّ من جهة الشكّ في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو
الصفحه ١٠٨ :
ولو شكّ في ذلك (١) كان المرجع هو البراءه ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق
الخطاب ، ضرورة أنّه لا
الصفحه ٢٢٧ :
بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد ، فيقال : إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن
في النهار ، والآن كما كان
الصفحه ١٦٩ :
[اعتبار اتّحاد
القضيّة المشكوكة والمتيقّنة]
وكيف كان ، فقد
ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين
الصفحه ٢١٦ :
[التنبيه] الثالث
: [استصحاب الكلّي وأقسامه]
انّه لا فرق في
المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد
الصفحه ١٢١ :
ما في الواجبات من
المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.
وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان
الصفحه ١١٠ :
نعم ، ربما تكون
كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها (١) أو ارتكابه