الصفحه ٣٨٤ :
وفيه
: ـ مضافا إلى ما
أشرنا إليه (١) من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ،
وإنّما
الصفحه ٤١ :
ولا
يخفى : أنّه مع استقلاله
بذلك (١) لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته (٢) ، فلا يكون مجال هاهنا
الصفحه ١١٨ : مصلحة ملزمة ، فإنّ وجوبه حينئذ يكون معلوما له ، وإنّما كان
الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين أو
الصفحه ١٧٨ :
[٤ ـ الاستدلال
بالأخبار]
الوجه
الرابع : وهو العمدة في
الباب ، الأخبار المستفيضة.
[الخبر الأوّل
الصفحه ١٩١ :
موضوعا لحكم (١) ، مع أنّها ليست بحكم ، ولا محيص في الاستصحاب عن كون
المستصحب حكما أو موضوعا لحكم
الصفحه ٢٠١ : ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيّى واقعيّا
ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه
الصفحه ٢٥٢ : التقارن ، لا للآخر (١) ولا له بنحو آخر (٢) ، فاستصحاب عدمه جار بلا معارض (٣) ؛ بخلاف ما إذا كان الأثر
الصفحه ٢٨١ : ذكرنا (١) فنعم الاتّفاق ، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له
، لما عرفت (٢) من أنّه لا يكون مع
الصفحه ١٩ : ، كما هو الحال في غيره
من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما (٣) صحّ أن
الصفحه ٢١٠ : ملكا للبارئ «جلّ ذكره» ، أو من جهة
الاستعمال والتصرّف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرّفاته
الصفحه ٢٤٩ : للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره
إلّا أثره الشرعيّ الّذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعيّ آخر
الصفحه ٣٨٣ :
لعدم القطع به
سابقا إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع (١).
ولا دليل على
الصفحه ٩٢ :
__________________
ـ استمراريّا ، أو
لا يجوز له ذلك ، بل يجب عليه الإتيان بها في الثانية
الصفحه ١٥١ : حينئذ في المشروط والموقّت. ويسهل بذلك (٥) الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ولم تصدّق كفاية الانتهاء
إلى
الصفحه ١٦٣ : أرجح وأولى.
ولا يبعد أنّ
الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع