الصفحه ٧٣ : ،
بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان.
وإتيان العمل
بداعي طلب
الصفحه ٢١٧ : على جريان الاستصحاب في القسم الثاني. وتعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ
في فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
حاصل
الصفحه ٢٧٥ :
فلو كان مناط
الاتّحاد هو نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر
الموضوع في
الصفحه ٣٠١ : الوجود ، لا في الحجّيّة ، فإنّ اللازم تابع للملزوم بحسب مقام
الثبوت والإثبات ، وليس تابعا له في الحجّيّة
الصفحه ٧٩ : ليس فردا
للواجب أو الحرام ، ما لم يخلّ بالنظام فعلا ؛ فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ،
كان في الامور
الصفحه ١٦٦ :
ولا
يخفى : أنّ هذا المعنى
هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته ـ مطلقا أو في
الصفحه ١٩٦ : ، لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنّما يكون ذلك في القاعدة دون
الاستصحاب ، ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما
الصفحه ٢١٤ : الله مقام].
(٤) أي : حين كفاية
الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت.
الصفحه ٢١٩ : الطويل ، فلا حكومة له
على استصحاب الكلّيّ.
وقد زاد المحقّق النائينيّ وجها رابعا
في الجواب عن التوهّم
الصفحه ٢٥٩ : كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلّا
كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
وأمّا لو علم
بتأريخ
الصفحه ٢٦٤ : الجوارح أو الجوانح.
وقد انقدح بذلك
أنّه لا مجال له (٢) في نفس النّبوّة إذا كانت ناشئة من كمال النفس
الصفحه ٢٧٧ : الآخر شاملا له ، كما إذا كان
الثوب ـ مثلا ـ متنجّسا وشكّ في طهارته ، وشهدت بيّنة بطهارته ، فهذا الثوب
الصفحه ٣٦٠ : الفصل.
إلّا أنّ يقال
بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من الدين أو المذهب
الصفحه ٦٥ : ليس مجرّد استقلال
العقل بحسنها ، ولا كون حسن الطاعة في رتبة متأخّرة عن الأمر ، بل المانع عن تعلّق
الصفحه ١١٢ :
في وجوده ، كشيء آخر شكّ في نجاسته بسبب آخر (١).
ومنه ظهر : أنّه
لا مجال لتوهّم أنّ قضيّة تنجّز