الصفحه ١٢٩ : الجنس لا
تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلّا إذا كان
متميّزا بفصل
الصفحه ٢١٨ :
تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.
وحاصل التوهّم :
أنّه لا مجال لاستصحاب الكلّيّ
الصفحه ٧٧ : فيها ، لأنّ وجود
الصغرى ممّا له دخل في فعليّة الكبرى. فوائد الاصول ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩٤.
وسلك المحقّق
الصفحه ١٣٦ : ـ ٣٤٧.
(٦) تعرّض له الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٨٩.
الصفحه ١٨٥ : ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل ، فافهم (١).
__________________
ـ حاصل
الإشكال : أنّه لا
الصفحه ٨ : الله مقامه].
حاصل ما أفاده
المصنّف في الهامش تعريض بما صنعه الشيخ الأعظم الأنصاريّ من تقسيم الشكّ في
الصفحه ٦٠ :
التذكية ، فإنّه
إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية (١) فأصالة عدم التذكية تدرجه (٢) فيما
الصفحه ٦٣ : .
وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم في
فرائد الاصول ٢ : ١٥٠ ـ ١٥١.
(٢) إشارة إلى الجواب
الأوّل من
الصفحه ٧٢ : العمل (٢) ، غير موجب
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن
سالم وغيرها
الصفحه ٧٦ : محكوما بحكم مستقلّ ، فالشكّ في فرديّة شيء يستتبع الشكّ في ثبوت الحكم له
، فتجري البراءة ويجوز ارتكابه
الصفحه ٢٦٦ : عليهالسلام
: «المغبون له الخيار» ، فخصّص البيع الغبنيّ ، فإذا شكّ في أنّ خروجه عن العموم
في خصوص خروجه حين
الصفحه ٢٦٧ : (٤) بالخاصّ الدالّ على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون
دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلّا
الصفحه ٣١٨ : الدليل عليه فيها.
نعم ، له الإفتاء
به في المسألة الاصوليّة (٣) ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلّد غير ما
الصفحه ٣٥ :
لو كان الاحتياط
واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى (١).
لا
الصفحه ٦١ :
الحلّية (١) ؛ ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة فالأصل عدم تحقّق التذكية
بمجرّد