الصفحه ٢٦٣ :
وأمّا الّتي كان
المهمّ فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها (١) ، فلا مجال له موضوعا (٢) ، ويجري
الصفحه ١٠٩ : تعرف إن شاء الله تعالى.
الثالث : [تنجيز
العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة]
أنّه قد عرفت أنّه
الصفحه ١٧٧ : في اللاحق.
وفيه : منع اقتضاء
مجرّد الثبوت للظنّ بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنّه لا وجه له أصلا إلّا
الصفحه ١٧ :
فلا مؤاخذة عليه
قطعا (١).
__________________
ـ التكليف هو
إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في
الصفحه ١٢٤ : الاحتياط في
المقام. ولا يهمّ التعرّض له بطوله وتفصيله بعد ما ناقش فيه بعض تلامذته. وإن شئت
الاطّلاع على ما
الصفحه ١٦٠ : في باب المفاعلة ؛
ولا الجزاء على الضرر ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة. وبالجملة : لم يثبت له معنى آخر
الصفحه ١٠٣ : الإجماليّ ، كما لو أصاب النجس أحد
الإنائين في الساعة الاولى ، وحصل له العلم بذلك في الساعة الثانية مقارنا ـ
الصفحه ١٨٤ : ذاتا وعدم ملاحظة تعدّدهما
زمانا ؛ وهو كاف عرفا في صحّة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك
الصفحه ٢١١ :
دخل ما له الدخل
في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه
حكما شرعيّا
الصفحه ٢٤٤ : التصديقيّة عن لازم الشيء وملازمه ، بل انّما يعتبر القصد في الحكاية عن
المؤدّى ، كما يشهد له بناء العرف
الصفحه ٢٤٦ :
يكون له (١) حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلّيّ (٢) في الخارج سواه ، لا لغيره ممّا كان مباينا معه
الصفحه ٢٨٠ :
فإنّه يقال : ذلك
إنّما هو لأجل أنّه لا محذور في الأخذ بدليلها ؛ بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه
يستلزم
الصفحه ٣٤٣ : لتصديق الخبر ثمّ حمله على التقيّة معنى معقولا ، لكونه
إلغاء له في المعنى وطرحا له في الحقيقة ، فيلزم من
الصفحه ١٦٧ : في التعريفات غالبا ـ
لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. ولذا لا وقع
الصفحه ١٩٩ :
حرام» (١).
وتقريب دلالة مثل
هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان