الصفحه ١٠١ :
يخفى : أنّ في قوله : «أطراف تدريجيّة» وجوه
:
الأوّل :
أن يكون المراد منه كون الأطراف ممّا ينطبق على
الصفحه ١٠٦ :
لا ابتلاء به بحسب العادة.
(٣) قوله : «كان»
جواب لقوله : «لمّا».
(٤) حاصل
ما أفاده في الاستدلال
الصفحه ١١٦ :
عقلا بإتيان
الأكثر ، لتنجّزه به حيث تعلّق بثبوته فعلا (١).
[القول بالبراءة
وما فيه]
وتوهّم
الصفحه ١٢٣ : يتمّ في
التعبّديّات دون التوصّليّات ، لعدم توقّف حصول الغرض فيها على قصد الوجه. وحينئذ
يلزم القول بوجوب
الصفحه ١٢٤ : الجهل بها» لا يناسب قوله : «وهو معها يكون دالّا على
جزئيّتها» كما ستقف على وجه عدم المناسبة ذيل التعليقة
الصفحه ١٢٦ : الرفع الدالّ على عدم جزئيّتها حال
نسيانها. بيان ذلك : أنّ مثل قوله عليهالسلام
: «لا تقرأ في المكتوبة
الصفحه ١٢٩ : برجوعه إلى دوران الأمر بين التعيين
والتخيير ، لأنّه لا معنى للقول بأنّ تعلّق التكليف بالجنس متيقّن ، فإنّ
الصفحه ١٣٥ : : «معلّقا
بالباقي». والأولى ما أثبتناه.
(٤) جواب قوله : «لو
علم ...».
(٥) وبما أنّ المكلّف
متعذّر من
الصفحه ١٣٨ : ء ، وذلك بقرينة مورد الرواية.
ثمّ أفاد أنّ إرادة الأعمّ من الكلّ
والكلّي من قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٤٦ : قوله : «حالها» راجع إلى البراءة النقليّة.
(٦) استدلّ بهما
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول
الصفحه ١٤٩ : : مخالفة
الواقع.
(٢) الضمير في قوله :
«إليها» و «فإنّها» و «حينها» و «أنّها» راجع إلى المخالفة.
والوجه
الصفحه ١٥٤ : لكانت
صلاته صحيحة وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر.
فإنّه
يقال : لا بأس بالقول به
لو دلّ دليل
الصفحه ١٥٦ : منصوصا بنصّ خاصّ أو عامّ ،
لاحتمال اندراج مثل هذه الصورة في قوله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، وفيما
الصفحه ١٥٩ : ٥ : ٢٨٠ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠ ،
الحديث ٣٣٦٨.
ومنها :
ما رواه الصدوق في الفقيه من قوله
الصفحه ١٦٣ : أوّليّ أو ثانويّ آخر.
[حكم تعارض الضرر
مع ضرر آخر]
وأمّا لو تعارض مع
ضرر آخر ، فمجمل القول فيه