الصفحه ٣٦٨ : » ، فراجع وتأمّل.
وأمّا بناء على
اعتبارها (٧) من باب السببيّة والموضوعيّة : فلا محيص عن القول بصحّة
العمل
الصفحه ٣٧١ : للمناقشة :
لبعد تحصيل
الإجماع (٤) في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه
من الامور
الصفحه ٣٧٢ : المبارك الصادر من الناحية
المقدّسة إلى إسحاق بن يعقوب ، وهو قوله عليهالسلام
: «وأمّا الحوادث الواقعة
الصفحه ٣٧٦ :
حجّيّة قول المفضول ، حيث يشمله عموم الأدلّة الناهية عن متابعة ما وراء العلم
فيما إذا عارض قوله بقول
الصفحه ٣٧٧ : للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك» (٥).
ثالثها
: أنّ قول الأفضل
أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند
الصفحه ٣٨٠ : الغرويّة : ٤٢٢.
(٦) والمراد من الأصل
هو أصل عدم حجّيّة قول المجتهد الميّت عند معارضته لقول المجتهد الحيّ
الصفحه ٧ :
القاعدة ببعضها (٢) ، فافهم (٣).
__________________
(١) قوله
: «وإن كان ممّا ينتهي إليه ...»
مشعر بأنّ
الصفحه ١٠ : المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : (وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ
الصفحه ١١ : مفاد الآية مفاد قوله عليهالسلام
: «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا». فالإيتاء
ـ بما أنّه
الصفحه ١٣ : لازما مساويا
لنفي الاستحقاق يمكن الاستدلال بالآية والقول بأنّ نفي الفعليّة دليل على نفي
الاستحقاق
الصفحه ٢٨ : البراءة. وهي ما يلي :
١ ـ أن يكون المراد بالموصول في قوله : «ما
حجب» هو الاحتمال الثالث ، أي يكون
الصفحه ٢٩ : الأوّل :
فلأنّه غير مناسب لذيل الحديث ـ أي قوله : «فهو موضوع عنهم» ـ ، فإنّ الوضع والرفع
إنّما يناسب ما
الصفحه ٣٠ : : (وَحَرَّمْنا
عَلَيْهِ الْمَراضِعَ)
القصص / ١٢ ، وقوله تعالى : (إِنَّ
اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ
الصفحه ٣١ : (١).
ومنها : [حديث
الحلّ]
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ...» الحديث
الصفحه ٣٢ : :
إحداهما : كلمة «فيه» ـ أو «منه» على
اختلاف النسخ ـ في قوله : «فيه حلال وحرام» ، فإنّها ظاهرة في الانقسام