الصفحه ١٨٦ : (٣).
__________________
(١) هذا جواب قوله : «حيث
كان». وفي بعض النسخ : «كان قضيّة». والأولى
ما أثبتناه.
(٢) ما بين
المعقوفتين
الصفحه ٢٠٠ : كلّ شيء بعنوانه الأوّلي طاهر ، ويكون قوله عليهالسلام
: «حتّى تعلم» إشارة إلى الاستصحاب واستمرار الحكم
الصفحه ٢٠٣ : يمكن اعتبار لابدّيّة
فعل له.
ومن هنا يظهر أنّ مراد المصنّف قدسسره من قوله : «ببعض
معانيه» هو المعنى
الصفحه ٢٠٥ :
شيء. وتلك
الخصوصيّة لا تكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين ومثل قول «دلوك الشمس
سبب لوجوب
الصفحه ٢٣٧ : .
(٣) الضمير المستتر
في قوله : «كان» وقوله الآتي : «لم يكن» يرجع إلى ما شكّ في بقائه من تلك الأحكام.
الصفحه ٢٤٨ : التكليف أيضا مجعول ، فإنّه مما تناله
يد التشريع.
ولكن الظاهر أنّه ليس مبنيّا عليه ، كيف
وقد ذكر القول
الصفحه ٢٦٧ : الخاصّ على تخصيصه.
(٣) الضمير في قوله :
«لعدم دخوله» يرجع إلى غير مورد دلالة الخاصّ. وفي قوله : «موضوعه
الصفحه ٢٧١ : أنّه كذلك لغة كما في الصحاح (١) ، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب (٢) ـ قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٧٩ : الشارع ، وإذا حصل الإحراز فيخرج المورد عن
موضوع دليل الاستصحاب حقيقة ولا يشمله قوله عليهالسلام
: «لا
الصفحه ٢٨٥ : كون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام
: «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ ، فلا يشمل
الصفحه ٢٨٦ : الفراغ.
(٦) وهو الأخبار
العامّة.
منها : قوله
عليهالسلام
: «كلّ مجهول ففيه القرعة». وسائل الشيعة ١٨
الصفحه ٢٩٦ : قوله : «المقام الثاني :
أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في صورة ... والتحقيق
الصفحه ٣٠٤ : في تمهيد القواعد :
٣٩.
(٣) لا
يخفى : أنّ مقتضى سياق عبارة المصنّف رحمهالله
أنّ قوله : «ممّا كان
الصفحه ٣١٣ : الخبرين تخييرا.
والحاصل :
أنّه لا وجه للتعدّي عن مقام الحكومة إلى مقام الفتوى والقول بأنّ المناط في
الصفحه ٣٦٧ : .
نعم ، حكى المحقّق النائينيّ الإجماع
على الإجزاء في العبادات ، واستند إليه في القول بالإجزاء في خصوص