الصفحه ٢٩٣ : التعاريف وبيان وجه عدول المصنّف رحمهالله
إلى ما في المتن.
فنقول : إنّ الظاهر من كلمات المصنّف في
«درر
الصفحه ١٠٤ : في متن الكتاب وفوائد الاصول : ٩٥ إلى عدم تنجيز العلم الإجماليّ في هذه
الصورة أيضا. وعدل عنه في هامش
الصفحه ٦٩ : ثواب) (٤) على استحباب
__________________
(١) والحاصل
: أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما
يلزم بنا
الصفحه ١٨٢ : قدسسره بما في المتن من
بيان ما هو التحقيق في مفاد مادّة النقض وهيئة «لا تنقض». وما أفاده واضح جدّا
الصفحه ٢٢٣ : المحقّق
الأصفهانيّ : «إنّ التعريف المذكور في المتن للحركة القطعيّة ـ وهو كون الشيء في
كلّ آن في حدّ ومكان
الصفحه ١١٥ : متن الكتاب ـ وإن عدل
عنه في الحاشية كما يأتي ـ. وتبعه المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٤ : ١٥١
الصفحه ٤٩ : الأمر بالتوقّف.
ومنها :
ما أشار إليه في المتن من إباء سياق الروايات من التخصيص.
(٣) هذا مضمون
الصفحه ٥٠ : ذكره المصنّف رحمهالله
في المتن. فلا نطيل الكلام بذكر ما أفادوه. وإن شئت فراجع نهاية الأفكار ٣ : ٢٤٢
الصفحه ٣٨٠ : المتن من التفصيل بين التقليد البدويّ فلا يجوز ، وبين الاستمراريّ فيجوز. وهذا
مختار صاحب الفصول في الفصول
الصفحه ١٢٨ :
عقلا ، بل كان
الأمر فيهما (١) أظهر ، فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد
يتوهّم هاهنا
الصفحه ١٠٥ : .
(٤) وأورد السيّد
الإمام الخمينيّ على ما أفاده في كلّ من المتن والهامش. فراجع أنوار الهداية ٢ :
٢١٢ ـ ٢١٣
الصفحه ٢٨٣ : ـ ، لكونه معارضا
بالاستصحاب في الإناء المشتبه الآخر.
(٢) وفي النسخة
الأصليّة سقط متن الكتاب من هنا إلى
الصفحه ٣٥١ :
أمّا الخاتمة (١)
فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
[وفيها فصول
الصفحه ٣٨٥ : واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ،
وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال
الصفحه ٣٣٩ : وجوب الترجيح ـ وإن
كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعدّدة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه
ومضمونه