الصفحه ٢٢٩ :
لا
يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن اخذ ظرفا
لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل
الصفحه ٢٣٢ :
مطلقا (١) ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلّقا. فلو شكّ
في مورد ـ لأجل طروء بعض الحالات
الصفحه ٢٨٢ : السابقة في
أحدهما ـ كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب ـ فهو من باب
تزاحم الواجبين
الصفحه ٣١٣ :
بالترجيح (١) ، ولذا أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة تساويهما فيما ذكر
الصفحه ٨ :
فصل
[في أصالة البراءة]
لو شكّ في وجوب
شيء أو حرمته (١) ولم تنهض حجّة عليه ، جاز شرعا
الصفحه ١٤ : شبهة المعصية دون المعصية
المعلومة ، ضرورة أنّ أدلّة وجوب الاحتياط في المشتبهات ليست بأقوى من أدلّة
الصفحه ٣٧ :
ومنها : [حديث
الإطلاق]
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف
الصفحه ٤٨ :
أنّها (١) يعارض بما هو أخصّ وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة
المشتبه أخصّ ، بل هو في الدلالة
الصفحه ٦٠ :
التذكية ، فإنّه
إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية (١) فأصالة عدم التذكية تدرجه (٢) فيما
الصفحه ٦٣ :
[التنبيه] الثاني
: [حسن الاحتياط شرعا وعقلا]
أنّه لا شبهة في
حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة
الصفحه ٧٢ : العمل (٢) ، غير موجب
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن
سالم وغيرها
الصفحه ٧٦ :
بحيث لو وجد في
ذاك الزمان أو المكان ـ ولو دفعة (١) ـ لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلّف إحراز
الصفحه ٧٨ :
__________________
ـ وأفاد المحقّق
الاصفهانيّ مسلكا آخر ، حاصله : أنّه ليس المراد من البيان في
الصفحه ٩٩ :
: لا يكاد يرى
العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجّز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا
فعليّا يبعث
الصفحه ١٠٧ :
ومنه قد انقدح :
أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى
فعلا