الصفحه ٢٥٠ :
لكنّه لا يخفى
أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء ، ولو لم يكن كذلك ثبوتا (١). فلو لم يكن المستصحب في
الصفحه ٢٦١ :
وإمّا يكون
مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا (١) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التأريخ
الصفحه ٢٧٨ : اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة
__________________
ـ في موضوع
الاستصحاب.
والفرق بين الورود والتخصّص
الصفحه ٢٨٤ : للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ قوله عليهالسلام ـ في ذيل بعض أخبار الباب (٤) ـ :«ولكن تنقض
الصفحه ٥٨ :
[التنبيه] الأوّل
: [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]
أنّه إنّما تجري
أصالة البرا
الصفحه ٧٧ : يحرز ترك الحرام به.
والفرد المشتبه
وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أنّ قضيّة
الصفحه ١٠٠ : الأعظم ، حيث اختار جواز ترك الموافقة الفعليّة بدعوى أنّ
للشارع أن يقنع بالموافقة الاحتماليّة وأن يرخّص في
الصفحه ١٠١ :
مردّدا (١) ، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا
الشهر ، كأيّام حيض المستحاضة مثلا
الصفحه ١١٧ : يتغيّر ، سواء انبسط الوجوب على
الأكثر في الواقع أو لم ينبسط عليه ؛ وانّما الاختلاف ناشئ من أنّ حدّ
الصفحه ١٣٦ :
[ضعف الاستدلال
بالاستصحاب على وجوب الباقي]
نعم ، ربما يقال :
«إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور
الصفحه ١٧١ : ء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ـ ممّا لا يرى
مقوّما له (٥) ـ كان (٦) مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم
الصفحه ١٧٣ :
المفسدة الّتي هي
ملاك حكم العقل ـ كان على حاله (١) في كلتا الحالتين (٢) ، وإن لم يدركه إلّا في
الصفحه ١٧٩ :
يقين ...» عرفا في
النهي عن نقض اليقين بشيء بالشكّ فيه ، وأنّه عليهالسلام بصدد بيان ما هو علّة
الصفحه ١٨٥ :
المرآتيّة وبالنظر الآليّ ، كما هو الظاهر في مثل قضيّة «لا تنقض اليقين» ، حيث
تكون ظاهرة عرفا في أنّها كناية
الصفحه ٢٢٢ :
وممّا ذكرنا في
المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلّقات الأحكام في الشبهات الحكميّة
والموضوعيّة