الصفحه ٤٢٥ : الحجريّة.
١٠٨ ـ شهداء
الفضيلة : للميرزا عبد الحسين ابن أحمد الأمينيّ التبريزيّ ، المتوفّى / ١٣٩٠ ه.
دار
الصفحه ٤٣٢ : الفكر ، بيروت.
١٩٢ ـ من لا يحضره
الفقيه : للشيخ الصدوق ، أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه
الصفحه ٥٩ :
[أصالة عدم
التذكية (١)]
فلا تجري مثلا
أصالة الإباحة في حيوان شكّ في حلّيّته مع الشكّ في قبوله
الصفحه ٢٢٥ :
وكذا كلّما إذا
كان الشكّ في الأمر التدريجيّ من جهة الشكّ في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو
الصفحه ١٠٨ :
ولو شكّ في ذلك (١) كان المرجع هو البراءه ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق
الخطاب ، ضرورة أنّه لا
الصفحه ١٣٠ :
__________________
ـ نحو يكون سوى
حدّه الأقلّيّة محفوظا في ضمن الأكثر ، وهو مفقود في المقام
الصفحه ٢٢٧ :
بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد ، فيقال : إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن
في النهار ، والآن كما كان
الصفحه ١١٤ : النجس في البين وهو الواحد أو الاثنين (٢).
__________________
ـ وأمّا الملاقى :
فلا يكون طرفا للعلم
الصفحه ١٦٩ :
[اعتبار اتّحاد
القضيّة المشكوكة والمتيقّنة]
وكيف كان ، فقد
ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين
الصفحه ٢١٦ :
[التنبيه] الثالث
: [استصحاب الكلّي وأقسامه]
انّه لا فرق في
المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد
الصفحه ٣٣٦ :
لا
يقال : إنّ العامّ بعد
تخصيصه بالقطعيّ (١) لا يكون مستعملا في العموم قطعا ، فكيف يكون ظاهرا فيه
الصفحه ١٢١ :
ما في الواجبات من
المصلحة وكونها ألطافا (١) ، فافهم.
وحصول اللطف (٢) والمصلحة في العبادة وإن كان
الصفحه ١١٠ :
نعم ، ربما تكون
كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها (١) أو ارتكابه
الصفحه ١٧٢ :
إن
قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!
قلت
: ذلك لأنّ
الملازمة إنّما تكون في مقام
الصفحه ٣٢١ :
العلّة (١) هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه
ألف ريب.
ولما في التعليل
بأنّ