الصفحه ٨٢ : (١).
__________________
ـ وعليه : فيكون محلّ
النزاع ومورد الوجوه الآتية دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات مع
وحدة
الصفحه ٨٧ : الوجوب والحرمة ، فلا تجري أصالة
الحلّ في المقام.
وتوضيح الدفع :
أنّه قد عرفت في الأمر الخامس من مباحث
الصفحه ٩٢ :
__________________
ـ استمراريّا ، أو
لا يجوز له ذلك ، بل يجب عليه الإتيان بها في الثانية
الصفحه ٩٦ : أو ترك أحد الامور أو فعل أمر وترك آخر ...».
(٢) ما بين
المعقوفتين ليس في النسخ.
(٣) هكذا في النسخ
الصفحه ١٥١ : حينئذ في المشروط والموقّت. ويسهل بذلك (٥) الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ولم تصدّق كفاية الانتهاء
إلى
الصفحه ١٦٣ : أرجح وأولى.
ولا يبعد أنّ
الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع
الصفحه ١٩٤ : الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي
إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشكّ
الصفحه ٣٠٦ : النظر
عن نهوض دليل التعيين أو التخيير. وأمّا مع ملاحظة الدليل فسيأتي في السطر الآتي.
(١) أي : على وجوب
الصفحه ٣٤٤ : الأمر في الظنّيّ الصدور أهون ، لاحتمال عدم صدوره (٣) بخلافه (٤)».
ثمّ قال : «فاحتمال
تقديم المرجّحات
الصفحه ٣٥٥ : بعض
الأخباريّين إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ، وأنكره الأمين الأسترآباديّ
إلّا في عدم النسخ
الصفحه ٣٦٥ : اجتهاده يكون هو حكمه الفعليّ حقيقة ، وهو
ممّا يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، ولا يشترك فيه الجاهل والعالم
الصفحه ٣٧٨ : فتواه ، لموافقته لفتوى من هو أفضل
منه ممّن مات.
ولا يصغى إلى أنّ
فتوى الأفضل أقرب في نفسه ، فإنّه لو
الصفحه ٣٩٦ : في شيء من هذه الوجوه.............................................. ٤٤
ولكن تنقضه بيقين آخر
الصفحه ٩٥ :
المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجّزيّة العلم
الإجماليّ]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ١٣٧ :
مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة ، لا بيانيّة ، ولا بمعنى الباء (٤) ؛ وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا