الصفحه ٣١٩ : ، فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ،
وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ؛ كما لا
الصفحه ٣٢٣ : يوجب الظنّ أو الأقربيّة ، كالتورّع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة
التّتبع في المسائل الفقهيّة أو
الصفحه ٣٢٨ :
فصل
[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]
قد عرفت حكم تعارض
الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
ـ الامراء
الكوفيّين» هو العموم من وجه ، لاجتماعهما في الأمير الكوفيّ العادل
الصفحه ٣٤٩ : كالمخالفة في الصورة الاولى ، كما لا
يخفى.
[القسم الرابع :
الترجيح بالاصول العلميّة]
وأمّا الترجيح
بمثل
الصفحه ٣٧٠ :
فصل
في [جواز] التقليد
[تعريف التقليد]
وهو أخذ قول الغير
ورأيه للعمل به في الفرعيّات ، أو
الصفحه ٣٧٢ : منطوقا ، مثل ما دلّ على إظهاره عليهالسلام المحبّة لأن يرى في
__________________
ـ منها
: التوقيع
الصفحه ٤٣٩ : الاستدلال بها.......................................................... ١٩٣
الإشكال في دلالتها
الصفحه ٤٤١ :
فصل : الأصل الثانويّ في المتعارضين............................................ ٣٠٥
الأصل عدم
الصفحه ١٩ : ، كما هو الحال في غيره
من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما (٣) صحّ أن
الصفحه ٢٦ : . فوائد الاصول ٣ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.
ومنها :
أنّه لا شكّ في شمول الحديث للأحكام الاستقلاليّة ، فيرفع وجوب
الصفحه ٢٩ :
__________________
ـ في بقاءها في
مرتبة الإنشاء.
ولكن لا يخفى :
أنّ كلا الوجهين مخدوش :
أمّا
الصفحه ٤٣ :
بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثلاثة :
[الدليل الأوّل ،
والجواب عنه]
أمّا «الكتاب
الصفحه ٩٣ :
فصل
[في أصالة الاشتغال]
لو شكّ في المكلّف
به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم (١) فتارة
الصفحه ١٢٦ : في صحّة
رفعها (١).
لا يقال : إنّما
يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر