الصفحه ٣٩٤ : جميعا.............................................. ٣٠٨
فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات
الصفحه ٤٣٨ : ضرر آخر.............................................. ١٦٣
فصل : في الاستصحاب
الصفحه ٤٤٠ : الاستصحاب
مع الظنّ بالخلاف........................ ٢٧١
تتمّة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب
الصفحه ٢٤ :
لا
يقال : كيف! وإيجاب
الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه
الصفحه ١١٨ : ، فيلزم من فرض وجود
الانحلال عدمه ، وهو محال.
ولا يخفى :
أنّ ما أفاده المصنّف قدسسره
في الإشكال على
الصفحه ١٣٢ : على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، وقد دلّ
دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر
الصفحه ١٦٢ : إمكان حمله على نفيها ادّعاء ، بل كان هو الغالب في
موارد استعماله.
ثمّ الحكم الّذي
اريد نفيه بنفي الضرر
الصفحه ١٧٨ :
[٤ ـ الاستدلال
بالأخبار]
الوجه
الرابع : وهو العمدة في
الباب ، الأخبار المستفيضة.
[الخبر الأوّل
الصفحه ١٩١ :
موضوعا لحكم (١) ، مع أنّها ليست بحكم ، ولا محيص في الاستصحاب عن كون
المستصحب حكما أو موضوعا لحكم
الصفحه ١٩٣ : الرابعة سابقا والشكّ
في إتيانها (١).
[الإشكال في
دلالتها]
وقد اشكل بعدم
إمكان إرادة ذلك (٢) على مذهب
الصفحه ٢٠١ : ، لظهوره في أنّه (٢) متفرّع على الغاية وحدها ، وأنّه بيان لها وحدها منطوقها
ومفهومها (٣) ، لا لها مع
الصفحه ٢٥٢ : ماتا متقارنا فليس
كفنها عليه ، فإذا شكّ في أنها ماتت متقدّما أو متأخّرا أو متقارنا يستصحب عدم كون
موتها
الصفحه ٢٨١ : الأخذ به (٣) نقض يقين بشكّ ، لا أنّه (٤) غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ (٥).
خاتمة
[في
الصفحه ٣٠٥ :
فصل
[الأصل الثانويّ في المتعارضين]
[الأصل عدم سقوط كليهما
ولزوم الأخذ بأحدهما]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ٣١١ : ، فإنّ الوقوف
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨.
ومنها :
مرفوعة زرارة ، قال