الصفحه ٣٨٤ :
وفيه
: ـ مضافا إلى ما
أشرنا إليه (١) من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ،
وإنّما
الصفحه ٢٠ :
فافهم (١).
ثمّ لا يخفى عدم
الحاجة إلى تقدير «المؤاخذة» ولا غيرها من الآثار الشرعيّة في «ما لا
الصفحه ٤٠ : النهي عنه
في زمان وإباحته في آخر (٢) واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر.
لا
يقال : هذا لو لا عدم
الفصل
الصفحه ٤١ :
ولا
يخفى : أنّه مع استقلاله
بذلك (١) لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته (٢) ، فلا يكون مجال هاهنا
الصفحه ٤٥ :
وبما دلّ على وجوب
الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).
والجواب : أنّه لا
تهلكة (٢) في
الصفحه ٩٠ : التعيين تعبّديّا ، إذ
لو كانا تعبّديّين أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما
والرجوع
الصفحه ١١٦ :
عقلا بإتيان
الأكثر ، لتنجّزه به حيث تعلّق بثبوته فعلا (١).
[القول بالبراءة
وما فيه]
وتوهّم
الصفحه ١٩٨ :
حيث دلّ على أنّ
اليقين بالشعبان لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرّع
الصفحه ٢٣٣ : (٢) ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده. ولا يعتبر في
الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شيء كان على
الصفحه ٢٩١ :
فصل
[بيان ضابط التعارض]
[المختار في تعريف
التعارض]
التعارض هو : «تنافي
الدليلين أو
الصفحه ٣٤٦ : الظنّ بمضمونه ـ ولو نوعا ـ من المرجّحات في الجملة ، بناء على لزوم الترجيح
لو قيل بالتعدّي من المرجّحات
الصفحه ٣٤٨ : مستقلّا في نفسه (١) ـ كالكتاب والسنّة القطعيّة ـ : فالمعارض المخالف لأحدهما
إن كانت مخالفته بالمباينة
الصفحه ٣٥٧ :
[٢ ـ جواز عمل
المجتهد المطلق بآراء نفسه]
كما لا إشكال في
جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به
الصفحه ٣٦٨ :
ولم يعلم وجه
للتفصيل بينهما ـ كما في الفصول (١) ـ وأنّ (٢) المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين ، بخلاف
الصفحه ٣٧٦ :
عدمه (١). وهو الأقوى ، للأصل (٢) وعدم دليل على خلافه.
[الجواب عن أدلّة
المخالفين]
ولا إطلاق في