الصفحه ١٢٥ : ء المنسيّة فلا يطبّق عليها (رفع ما لا يعلمون) ، فهي خارجة عن محلّ البحث.
وفيه :
أنّ كلام المصنّف قدسسره
الصفحه ١٤٦ : (٢) ، لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفيّة
امتثاله ، فافهم.
بل يحسن أيضا فيما
قامت الحجّة على
الصفحه ١٤٧ :
ولا
يخفى : أنّ الإجماع
هاهنا غير حاصل ، ونقله لوهنه بلا طائل ، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة
الصفحه ١٥٣ : لازمة الاستيفاء في نفسها مهمّة في حدّ
ذاتها ، وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر ، وإنّما لم يؤمر بها لأجل
الصفحه ١٥٦ :
وقد حقّقنا في
مبحث الضدّ امتناع الأمر بالضدّين مطلقا ولو بنحو الترتّب بما لا مزيد عليه (١) ، فلا
الصفحه ١٨٠ : ...» باليقين والشكّ في باب الوضوء جدّا ،
فإنّه ينافيه (١) ظهور التعليل (٢) في أنّه بأمر ارتكازيّ (٣) لا تعبّديّ
الصفحه ٢٠٧ : ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها
؛ فتصوّرها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة
الصفحه ٢٠٨ :
والملكيّة إلى غير ذلك ، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام
التكليفيّة الّتي تكون في مواردها
الصفحه ٢٩٤ : ، مقدّما كان أو مؤخّرا
(١).
أو كانا على نحو
إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما ، كما
الصفحه ٣١٥ :
مع أنّ في كون
أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا.
وجهه قوّة احتمال
أن يكون
الصفحه ٣٢٦ :
بملاحظة التحيّر
في الحال ، لأجل ما يتراءى من المعارضة ، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو
للتحيّر
الصفحه ٣٣٥ :
[القول بانقلاب
النسبة ، وما فيه]
ولذا وقع بعض
الأعلام (١) في اشتباه وخطأ ، حيث توهّم أنّه إذا
الصفحه ٣٤٥ :
أصلا ، ولا يكاد يحتاج في التعبّد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة
؛ وإنّما دار احتمال
الصفحه ٣٦٧ :
«لا تعاد» (١) و «حديث الرفع» (٢) ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).
وذلك
الصفحه ٣٧٤ :
مُقْتَدُونَ) (١) ؛ مع احتمال أنّ الذمّ إنّما كان على تقليدهم للجاهل أو في
الاصول الاعتقاديّة الّتي