الصفحه ٢٨٦ :
الموضوعيّة ـ إلّا
القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات
الصفحه ٢٩٢ : مراده أنّ التنافي في
الدلالة قد يكون على وجه التناقض ، كما قد يكون على وجه التضادّ. ولكنّه غير
متصوّر
الصفحه ٢٩٦ :
ولذلك (١) تقدّم الأمارات المعتبرة على الاصول الشرعيّة ، فإنّه لا
يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها
الصفحه ٢٩٩ :
فصل
[الأصل الأوّليّ في المتعارضين] (١)
[الأصل الأوّلي
بناء على الطريقيّة]
التعارض وإن كان
لا
الصفحه ٣٣٢ :
ثمّ إنّه بناء على
اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص ـ لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة
الصفحه ٣٤٢ :
الحكم بصدور
الموافق تقيّة ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما ، فيكون هذا
المرجّح
الصفحه ٣٥٦ : :
فالاجتهاد المطلق
هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا
أو نقلا في
الصفحه ٣٧٧ : على
تعيّن تقليد الأفضل (٢).
ثانيها
: الأخبار الدالّة
على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة
الصفحه ٤٣٧ :
الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف
في تنجيز العلم الإجماليّ...................... ١٠٥
الثالث
الصفحه ٥ :
[مقدّمة]
[في تعريف الاصول العمليّة]
وهي الّتي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر
الصفحه ١٣ :
وفيه
: أنّ نفي التعذيب
قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل لعلّه كان منّة منه تعالى على عباده ، مع
الصفحه ٤٢ : بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ
ببعض الدواعي عقلا (٢) وجوازه شرعا
الصفحه ٧١ : للاحتياط ومجديا
في جريانه في العبادات ، كما أشرنا إليه آنفا(٦).
[مفاد أخبار من
بلغ]
ثمّ أنّه لا يبعد
الصفحه ٨٤ : المحقّق العراقيّ بما لفظه : «إنّ
حكم العقل بالتخيير في الرتبة المتأخّرة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في
الصفحه ٩٨ : بالإجمال في القسم الأوّل واجدان لما يتمّ به
العلّة للبعث أو الزجر الفعليّ إذا كانا فعليّين من سائر الجهات