الصفحه ٣٥٤ :
بحسب مفهومه ،
كاللغويّ في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخصّ منه مفهوما أو
أعمّ
الصفحه ٣٥٩ : العالم (١).
إن
قلت : رجوعه إليه (٢) في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده (٣) ـ الّتي يكون المرجع فيها
الصفحه ٣٦٢ : ، كما هو المفروض.
الثالث : في جواز
رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها
وهو أيضا محلّ
الصفحه ٣٨١ :
[الأوّل : استصحاب
جواز التقليد]
منها
: استصحاب جواز
تقليده في حال حياته (١).
ولا يذهب عليك
الصفحه ٤٣٦ : الأوّل : اشتراط جريانها بعدم
وجود أصل موضوعيّ في موردها................... ٥٨
أصالة عدم التذكية
الصفحه ١٢ : الشريفة ـ وهو إحدى العمدتين في الاستدلال بالآيات على البراءة ـ لا
تدلّ على البراءة.
ومنها :
قوله تعالى
الصفحه ٢٣ :
ثمّ لا يذهب عليك
: أنّ المرفوع في «ما اضطرّ إليه» وغيره ممّا اخذ بعنوانه الثانويّ إنّما هو
الآثار
الصفحه ٥٣ : (٥).
__________________
ـ في انحلال العلم
الإجماليّ المتقدّم ، بل انّما يؤثّر في انحلاله ويمنع من تأثيره فيما إذا كان
متقدّما
الصفحه ٨١ :
فصل
[في أصالة التخيير]
[دوران الأمر بين
الوجوب والحرمة في التوصّليّات]
إذا دار الأمر بين
الصفحه ٩٧ :
فيمكن أن لا يصير
فعليّا معه (١) ، لإمكان جعل الظاهريّ في أطرافه وإن كان فعليّا من غير
هذه الجهة
الصفحه ١٠٦ : الحاصل ، كان (٣) الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم ،
فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ
الصفحه ١٣٨ : من الأجزاء ، فإنّ المسئول عنه في الرواية هو وجوب تكرار الحجّ وعدمه بعد
تعلّق الأمر به ، فتختصّ
الصفحه ١٦٥ : :
استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة في أحكامهم العرفيّة ،
غاية الأمر أنّ بعض العقلا
الصفحه ٢٤٧ : التكليف وترتيب آثاره]
وكذا لا تفاوت في
المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه
الصفحه ٢٧٢ :
حرّك في جنبه شيء
وهو لا يعلم ، حيث دلّ بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة