الصفحه ٥٤ :
قلت
: قضيّة الاعتبار
شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته وإن كانت ذلك (١) ـ على ما قوّينا في البحث
الصفحه ٥٥ :
المعلوم بالإجمال
، وإلّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا
الصفحه ١١٩ :
أقوى من مصلحة
الأقلّ ، فالعقل في مثله وإن استقلّ بالبراءة بلا كلام إلّا أنّه خارج عمّا هو
محلّ
الصفحه ١٢٣ :
الامتثال من
العبادات (١).
مع أنّه لو قيل (٢) باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه
الصفحه ١٣٥ :
لا يخلو من كلام
ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن
شا
الصفحه ١٤٠ : القاعدة في المستحبّات
على
__________________
(١) وخالفه الأعلام
الثلاثة :
فذهب المحقّق الاصفهانيّ
الصفحه ١٥٠ : ، يشكل (٣) في الواجب المشروط والموقّت لو أدّى (٤) تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلا عمّا
الصفحه ١٦٧ : في التعريفات غالبا ـ
لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. ولذا لا وقع
الصفحه ١٦٨ : إشكال في كونه مسألة اصوليّة (١).
__________________
(١) لا
يخفى عليك : أنّهم اختلفوا في أنّ البحث عن
الصفحه ١٩٩ :
حرام» (١).
وتقريب دلالة مثل
هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنّما هي لبيان
الصفحه ٢٠٠ :
ولا يخفى : أنّه لا يلزم على ذلك (١) استعمال اللفظ في معنيين أصلا (٢) ؛ وإنّما يلزم لو جعلت الغاية
الصفحه ٢٣٤ :
قلت (١) : لا يكاد يضرّ استصحابه (٢) على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق
الصفحه ٢٤٥ :
[التنبيه] الثامن
: [دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة]
[المورد الأوّل :
ترتّب الأثر على
الصفحه ٣٠٢ : ونحوها ؛ وكذا السند (٣) لو كان دليل اعتباره هو بناءهم أيضا ، وظهوره فيه لو كان
هو الآيات والأخبار
الصفحه ٣٢٥ :
فصل
[اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ]
قد عرفت سابقا (١) أنّه لا تعارض في موارد