الصفحه ٢٩٧ : وتنجّز الواقع مع
المصادفة وعدم تنجّزه في صورة المخالفة.
وكيف كان ليس مفاد
دليل الاعتبار هو وجوب إلغا
الصفحه ٣٠٠ :
لم يكن (١) واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه (٢) ، لعدم التعيّن في الحجّة أصلا (٣) ، كما لا يخفى
الصفحه ٣٠٣ :
وأمّا لو كان
المقتضي للحجّيّة في كلّ واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم
الواجبين فيما
الصفحه ٣١٠ :
، والشهرة ، على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها (١).
__________________
(١) منها
الصفحه ٣١٦ : على الاستحباب ، كما أشرنا إليه آنفا ، هذا.
ثمّ إنّه لو لا
التوفيق بذلك (٥) للزم التقييد أيضا في
الصفحه ٣٢٠ :
فصل
[الاقتصار على المرجّحات المنصوصة]
هل على القول
بالترجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة
الصفحه ٣٤٣ : لم يعقل
التعبّد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لأنّه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة (٢).
وفيه
: ما
الصفحه ٣٥٣ :
فصل
[في تعريف الاجتهاد] (١)
الاجتهاد لغة
تحمّل المشقّة (٢).
واصطلاحا ـ كما عن
الحاجبيّ
الصفحه ٣٥٨ :
لحجّيّته في حقّه
أيضا (١) ، لكن دونه خرط القتاد (٢).
هذا على تقدير
الحكومة (٣).
وأمّا على
الصفحه ٣٦٤ :
فصل
[في التخطئة والتصويب]
اتّفقت الكلمة على
التخطئة في العقليّات. واختلفت في الشرعيّات
الصفحه ٣٧١ :
فيه (١) أيضا ، وإلّا لدار أو تسلسل ؛ بل هذه (٢) هي العمدة في أدلّته.
وأغلب ما عداه (٣) قابل
الصفحه ٣٧٥ :
فصل
[في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في
المقام ، والدليل عليه]
إذا علم المقلّد
اختلاف
الصفحه ٩ : ء على التوقّف في مسألة تعارض النصّين فيما لم يكن
ترجيح في البين ؛ وأمّا بناء على التخيير ـ كما هو
الصفحه ٢٨ :
__________________
ـ ومال إليه
المصنّف رحمهالله في المقام حيث تعرّض لما أفاده الشيخ إشكالا على
الصفحه ٤٤ :
علم ، لما دلّ على
الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة