الصفحه ١٨٤ : الشكّ فيه من جهة الشكّ في رافعه.
قلت : الظاهر أنّ
وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي اليقين والشكّ
الصفحه ١٨٦ : بجعل مثله ـ كما اشير اليه
آنفا ـ ، كانت قضيّة (١) «لا تنقض [اليقين
بالشك] (٢)» ظاهرة في اعتبار
الصفحه ١٨٩ :
نعم ، دلالته في
المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٢ :
الكلام في بيان
سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
[حول الأحكام
الوضعيّة
الصفحه ٢٠٦ : السنخيّة ، فيعتبر أن يكون
في العلّة ـ وهي السبب ـ بأجزائها ربط خاصّ تكون بسببه مؤثّرة في المعلول ـ أي
الصفحه ٢١١ :
دخل ما له الدخل
في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه
حكما شرعيّا
الصفحه ٢٤٢ : واضحا جدّا ، بحيث يعدّ أثر الواسطة أثرا لهما. ومثاله
: ضوء الشمس الّذي هو لازم بقاء قرص الشمس في قوس
الصفحه ٢٤٣ :
[الوجه في اعتبار
مثبتات الأمارات دون الاصول]
ثمّ لا يخفى وضوح
الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول
الصفحه ٢٤٤ :
حقّقناه (١).
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ ما أفاد المصنّف قدسسره
في المقام وقع مورد
الصفحه ٢٤٦ :
يكون له (١) حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلّيّ (٢) في الخارج سواه ، لا لغيره ممّا كان مباينا معه
الصفحه ٢٦٢ : كان المهمّ فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد ـ بمعنى
عقد القلب عليها ـ من الأعمال القلبيّة
الصفحه ٢٧٤ : قطعا في جريانه
، لتحقّق أركانه بدونه. نعم ، ربما يكون ممّا لا بدّ منه في ترتيب بعض الآثار. ففي
استصحاب
الصفحه ٢٧٩ : الأمارة في مورده ، ولكنّه لم لا يؤخذ بدليله ، ويلزم الأخذ بدليلها؟ (٤)
__________________
(١) ويمكن
الصفحه ٢٨٠ :
فإنّه يقال : ذلك
إنّما هو لأجل أنّه لا محذور في الأخذ بدليلها ؛ بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه
يستلزم
الصفحه ٢٨٩ :
المقصد الثامن (١)
في تعارض الأدلّة والأمارات (٢)
[وفيه فصول