الصفحه ٨٦ : ممكنا (٢).
__________________
ـ وأمّا المانع
شرعا : فمثل ما يمنع عن جريانها في الشبهة البدويّة
الصفحه ٨٨ : كان واجدا لما هو
المناط للطريقيّة من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط ـ جعل (٣) حجّة في هذه
الصفحه ٨٩ : فيه هاهنا ، وإنّما يكون عدم تنجّز
التكليف لعدم التمكّن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها (١) ، والموافقة
الصفحه ١١١ :
الرابع (١) : [حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال]
أنّه إنّما يجب
عقلا رعاية الاحتياط في خصوص
الصفحه ١١٢ :
في وجوده ، كشيء آخر شكّ في نجاسته بسبب آخر (١).
ومنه ظهر : أنّه
لا مجال لتوهّم أنّ قضيّة تنجّز
الصفحه ١٢٤ : برفع جزئيّة ما شكّ
في جزئيّته ؛ فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر
الصفحه ١٥٤ :
ولذا لو أتى بها
في موضع الآخر جهلا مع تمكّنه من التعلّم فقد قصّر ولو علم بعده وقد وسع الوقت
الصفحه ١٦٠ :
[دلالة القاعدة]
وأمّا
دلالتها : فالظاهر أنّ
الضرر هو ما يقابل النفع (١) ـ من النقص في النفس أو
الصفحه ١٦٤ :
فصل
[في الاستصحاب]
[كثرة الأقوال
والعبارات في حجّيّته وتعريفه]
وفي حجّيّته
إثباتا ونفيا
الصفحه ١٩٠ :
ولا يكاد يمكن
التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال : إنّ الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات
إلى
الصفحه ٢٠٤ :
غيرها ، مع أنّه
لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك.
وإنّما المهمّ في
النزاع
الصفحه ٢٠٩ :
سائر الاعتبارات
في أبواب العقود والإيقاعات.
فانقدح بذلك أنّ
مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة
الصفحه ٢٢١ : لتعدّد وجود الطبيعيّ بينهما ، لمساوقة الاتّصال مع الوحدة ،
فالشكّ في التبدّل حقيقة شكّ في بقاء الطلب
الصفحه ٢٣٥ : السابقة]
لا فرق أيضا بين أن
يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه
الصفحه ٢٦٠ :
على الوجود الخاصّ
من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة