الصفحه ٢٥٩ :
لا
يقال : لا شبهة في
اتّصال مجموع الزمانين (١) بذاك الآن (٢) ، وهو بتمامه زمان الشكّ في حدوثه
الصفحه ٢٦٤ :
باب إفادته الظنّ
وكان المورد ممّا يكتفى به أيضا (١).
فالاعتقاديّات
كسائر الموضوعات لا بدّ في
الصفحه ٢٧٧ :
أنّ المناط في
الاتّحاد هو الموضوع العرفيّ أو غيره من بيان أنّ خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ
الصفحه ٣٠٧ : : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلّهما (٣) في المحمل
الصفحه ٣٠٨ : جهة التسليم جاز».
فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٠٧.
ومنها :
ما في عيون أخبار
الصفحه ٣٢٩ :
بخلاف ظهور المطلق
في الإطلاق ، فإنّه معلّق على عدم البيان ، والعامّ يصلح بيانا ، فتقديم العامّ
الصفحه ٣٦٠ : الفصل.
إلّا أنّ يقال
بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من الدين أو المذهب
الصفحه ٣٦٣ :
فصل
[في مبادئ الاجتهاد]
لا يخفى احتياج
الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربيّة في الجملة ، ولو بأن
الصفحه ٣٨٢ :
وبقاء الرأي لا
بدّ منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو
ارتفع
الصفحه ١٠ : بالإيتاء هو الإعلام
بالنسبة إلى الحكم والإقدار بالنسبة إلى الفعل ، فإنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه. ومعلوم
أنّ في
الصفحه ١١ :
__________________
ـ الخصوصيّات
المزبورة من شخص الموصول ، وإلّا فبناء على استعمال الموصول في
الصفحه ١٧ :
فلا مؤاخذة عليه
قطعا (١).
__________________
ـ التكليف هو
إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في
الصفحه ٤٦ : إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ
به على المؤاخذة في مخالة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر
الصفحه ٥٧ :
التوقّف أو
الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.
وثالثا : أنّه لا
يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة
الصفحه ٦٥ : ليس مجرّد استقلال
العقل بحسنها ، ولا كون حسن الطاعة في رتبة متأخّرة عن الأمر ، بل المانع عن تعلّق