الصفحه ٣٦٦ :
فصل
[في تبدّل رأي المجتهد]
إذا اضمحلّ
الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر (١) أو بزواله
الصفحه ٤٤٣ :
المجتهد المتجزّي وأحكامه....................................................... ٣٦٠
الأوّل : في
الصفحه ١٥ :
__________________
ـ بما نحن فيه.
وبعبارة اخرى : إنّ المراد من الآية ـ بقرينة التعبير بلفظ
الصفحه ٣٠ : إجماله ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ وقد يكون الاشتباه في الامور
الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة
الصفحه ٧٥ :
__________________
ـ حاصل
التوهّم : أنّ البراءة لا تجري في الشبهة
التحريميّة الموضوعيّة ، لأنّ
الصفحه ٧٩ : ليس فردا
للواجب أو الحرام ، ما لم يخلّ بالنظام فعلا ؛ فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ،
كان في الامور
الصفحه ١٢٠ :
المأمور (١).
واخرى بأنّ حصول
المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها على وجه
الصفحه ١٤١ :
وجه (١) ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على
آخر (٢) ، فافهم (٣).
وأمّا الثالث
الصفحه ١٤٣ : يعدّ بميسور عرفا تخطئة للعرف (١) ، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد
من قيامه في
الصفحه ١٦٦ :
ولا
يخفى : أنّ هذا المعنى
هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته ـ مطلقا أو في
الصفحه ١٩٥ :
وربما اشكل أيضا (١) بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار
الخاصّة الدالّة عليه في
الصفحه ١٩٦ : ، لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنّما يكون ذلك في القاعدة دون
الاستصحاب ، ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما
الصفحه ٢١٤ : شرعا انّما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشكّ
فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير
الصفحه ٢١٩ :
من لوازمه.
على أنّه لو سلّم
أنّه من لوازم حدوث المشكوك (١) ، فلا شبهة في كون اللزوم عقليّا ، ولا
الصفحه ٢٥٣ :
كذلك (١) أو لكلّ من أنحاء وجوده (٢) ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد