الصفحه ١٤٨ :
في أنّ المؤاخذة
والاحتجاج بترك التعلّم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا
الصفحه ١٥٥ :
وقد صار بعض
الفحول (١) بصدد بيان إمكان كون المأتيّ في غير موضعه مأمورا به بنحو
الترتّب
الصفحه ١٦١ : ، وهو المجاز في الكلمة
، فيراد من «لا ضرر» أنّه حكم ضرريّ ، أي : حكم شرعيّ يلزم منه ضرر على العباد.
وهذا
الصفحه ١٧٧ :
[٢ ـ الاستدلال بحصول
الظنّ بالبقاء ، وما فيه]
الوجه
الثاني : أنّ الثبوت في
السابق موجب للظنّ به
الصفحه ١٨٨ :
قلت : فإن ظننت
أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟
قال
الصفحه ٢٠٣ :
كلماتهم.
والالتزام بالتجوّز فيه (١) كما ترى.
وكذا لا وقع
للنزاع في أنّه محصور في امور مخصوصة
الصفحه ٢١٣ :
الاستصحابيّ (١).
لا يقال : نعم ،
ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا
الصفحه ٢١٥ : .
إن
قلت : كيف! وقد اخذ
اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت
الصفحه ٢١٧ :
عقلا أو شرعا من
أحكامه ولوازمه.
وتردّد ذاك الخاصّ
ـ الّذي يكون الكلّيّ موجودا في ضمنه ، ويكون
الصفحه ٢٥٨ :
زمانان ، أحدهما
زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون ظرفا للشكّ في أنّه فيه أو
الصفحه ٢٦٩ : كان مفادهما
على العكس (٨) كان المرجع هو العامّ ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة
الخاصّ. ولكنّه لو لا
الصفحه ٢٧٥ :
فلو كان مناط
الاتّحاد هو نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر
الموضوع في
الصفحه ٣٠١ : لا يكون
المقتضي للسببيّة فيها (٣) إلّا فيه (٤) ، كما هو (٥) المتيقّن
__________________
ـ بالنسبة
الصفحه ٣٤٠ :
رأسا. وكونها في
مقطوعي الصدور متمحّضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما ، ضرورة أنّه
لا
الصفحه ٣٤١ :
[فساد كلام
البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ]
وانقدح بذلك أنّ
حال المرجّح الجهتيّ حال