الصفحه ٢٣٤ :
قلت (١) : لا يكاد يضرّ استصحابه (٢) على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق
الصفحه ٢٣٥ :
فعلا بعد غليانه
وانتفاء حلّيّته ، فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما ، كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ،
كما
الصفحه ٢٣٨ : إجماليّ بالنسخ في غير ما علم تفصيلا بأحد
النحوين المتقدّمين ، بل يكون الشكّ في نسخ حكم بدويّا ، فلا مانع
الصفحه ٢٥١ : بينهما واقعا. ولا آثار حدوثه
في الزمان الثاني ، فإنّه نحو وجود خاصّ(٣). نعم ، لا بأس بترتيبها بذاك
الصفحه ٢٥٥ : إذا كان الأثر مترتّبا على عدم أحدهما
في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة.
مثاله : ما إذا علمنا
الصفحه ٢٦٥ : ، والاتّكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال (٥) ، ووجوب العمل (٦) بالاحتياط عقلا في حال
الصفحه ٢٧٧ : المقام ـ الّذي هو نحو تصرّف من ناحية الحاكم ، فلولا
التعبّد بها كان الثوب داخلا ـ
الصفحه ٢٩٤ : ، مقدّما كان أو مؤخّرا
(١).
أو كانا على نحو
إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما ، كما
الصفحه ٣٠٢ : ونحوها ؛ وكذا السند (٣) لو كان دليل اعتباره هو بناءهم أيضا ، وظهوره فيه لو كان
هو الآيات والأخبار
الصفحه ٣٢٩ :
حينئذ لعدم تماميّة مقتضي الإطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجه
إلّا على نحو دائر» ؛ ومن
الصفحه ٣٣٠ : اقتراحا محضا وبلا
وجه. وإمّا يكون على نحو دائر ، إذ تقديم المطلق على العامّ والعمل به موقوف على
طرح العامّ
الصفحه ٣٣٨ : العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم»
و «لا تكرم الأطبّاء منهم» ، فإنّ النسبة بين كلّ واحد من الخاصّين
الصفحه ٣٤٧ : في المقام
، فإنّه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له
للحجّيّة بعد
الصفحه ٣٥١ : بتصحيح المتن وتحقيق مطالبه وإيضاح
بعض عباراته على نحو الاختصار.
الصفحه ٣٥٩ : تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ، فإنّ
مثله ـ كما أشرت آنفا ـ ليس ممّن يعرف الأحكام ، مع أنّ معرفتها