الصفحه ١٥٣ : أنّه امر بما
كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتمّ.
وأمّا الحكم
باستحقاق العقوبة مع
الصفحه ١٥٨ : الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح
مفادها ، وإيضاح نسبتها مع
الصفحه ١٦٢ :
العنوان على دليله ؛ واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها
بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما
الصفحه ١٧٤ : مطلقا ـ على نحو يظهر بطلان
سائرها.
فقد استدلّ عليه
بوجوه :
[١ ـ الاستدلال ببناء
العقلاء ، وما فيه
الصفحه ١٨٧ : عقلا نحوه ؛ وأمّا إسناد نقض اليقين إلى الموضوع فهو
إسناد إلى غير ما هو له ، إذا الفعل لا يكون إبقا
الصفحه ٢٠٢ : ، ولا تتعلّق بالأفعال ابتداء أوّلا
وبالذات ، وإن كان لها نحو تعلّق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من
الصفحه ٢٠٤ : التكليف من آثاره وأحكامه على ما تأتي
الإشارة إليه.
أمّا
النحو الأوّل : فهو كالسببيّة والشرطيّة
الصفحه ٢٠٧ :
وأمّا النحو
الثاني : فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة لما هو جزء المكلّف به
وشرطه
الصفحه ٢٠٨ :
وأمّا
النحو الثالث : فهو كالحجّيّة والقضاوة والولاية والنيابة والحرّيّة والرقّيّة والزوجيّة
الصفحه ٢٠٩ : بتبعه ومنتزعا عنه».
وفي الختام نذكر ما تعرّض له المحقّقان
النائينيّ والعراقيّ استدلالا على كون النحو
الصفحه ٢١١ : هذا النحو من الحكم الوضعيّ ليس حكما شرعيّا ، ولكن لا نسلّم عدم
كونه ممّا يترتّب عليه التكليف الشرعيّ
الصفحه ٢٢٢ :
الأوّل دون الثاني. مصباح الفقيه ١ : ٢٢٣.
(١) توضيحه
: أنّ الشكّ في بقاء متعلّقات الأحكام
على نحوين
الصفحه ٢٢٦ :
ونحوه من سائر التدريجيّات.
[استصحاب الفعل
المقيّد بالزمان]
وأمّا الفعل
المقيّد بالزمان : فتارة يكون
الصفحه ٢٢٧ :
الوجوب على النحو الّذي كان سابقا ، وبه يثبت وجوب الإمساك الواقع في النهار.
الوجه الثاني :
ما أفاده
الصفحه ٢٣٣ : يقين من ثبوته. واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.
وبالجملة
: يكون الاستصحاب
متمّما لدلالة