الصفحه ١٠٢ :
تنبيهات
[حول المقام الأوّل]
الأوّل : [مانعيّة
الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم
الصفحه ١٤٣ : يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل ، وتشريكا في الحكم من دون
الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم.
تذنيب
الصفحه ٢٣٩ :
عدم أشخاص خاصّة. فافهم (١).
وأمّا ما أفاده من
الوجه الأوّل (٢) ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان
الصفحه ٢٧٣ :
__________________
(١) هكذا في النسخ.
والأولى سوق العبارة هكذا : «بل لا بدّ من الدليل على أنّ الوظيفة أيّ أصل من
الاصول
الصفحه ٣٤٥ :
أصلا ، ولا يكاد يحتاج في التعبّد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة
؛ وإنّما دار احتمال
الصفحه ٧١ : للاحتياط ومجديا
في جريانه في العبادات ، كما أشرنا إليه آنفا(٦).
[مفاد أخبار من
بلغ]
ثمّ أنّه لا يبعد
الصفحه ٩٥ :
المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجّزيّة العلم
الإجماليّ]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ١٣٥ : العجز عنه ، وبين
أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على
الأوّل ، لعدم
الصفحه ١٨٢ : اليقين الناشئ من قبل الوضوء.
الثالث :
أنّ استفادة الإطلاق من الكبرى فرع تماميّة مقدّمات الحكمة ، وهي
الصفحه ٩٦ :
آخر (١) ـ إن كان فعليّا من جميع الجهات ـ بأن يكون واجدا لما هو
العلّة التامّة للبعث أو الزجر
الصفحه ١٥٤ :
ولذا لو أتى بها
في موضع الآخر جهلا مع تمكّنه من التعلّم فقد قصّر ولو علم بعده وقد وسع الوقت
الصفحه ١٩٤ : ، لا على
حجّيّة الاستصحاب.
وبالجملة :
فعلى الوجه الأوّل يصحّ الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب
الصفحه ١٩٩ : استمرار ما
حكم [به] (٢) على الموضوع واقعا ـ من الطهارة والحلّيّة ـ ظاهرا (٣) ، ما لم يعلم بطروء ضدّه
الصفحه ٢٠٥ : الصلاة» إنشاء لا إخبارا ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء
السببيّة له من كونه واجدا لخصوصيّة
الصفحه ٢٣٠ : الشكّ في بقاء حكمه من جهة الشكّ في أنّه
بنحو التعدّد المطلوبيّ وأنّ حكمه بتلك المرتبة الّتي كان (١) مع