الصفحه ٣١٨ : إمكان
أن تكون تلك المزيّة بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان
الترجيح بها بلا مرجّح
الصفحه ٣٦٠ : المنصوب من قبلهم.
[المجتهد المتجزّي وأحكامه]
وأمّا التجزّي في
الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام :
الأوّل
الصفحه ١٨ : الأولى
ـ على ما ذكرناه توضيحا للإشكال والجواب عنه ـ سوق العبارة هكذا : «لا يقال : ليست
المؤاخذة من الآثار
الصفحه ٢٧ : علمه» ، إنّ الحجب في اللغة هو الستر أو
المنع. والمراد منه في الحديث أحد الوجهين:
الأوّل :
أن يكون
الصفحه ٤٦ :
ـ ولا يصغى (١) إلى ما قيل (٢) من : «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب
الواقع
الصفحه ٧٢ : من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :
الأوّل :
أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف
الصفحه ١٠٩ : الموافقة القطعيّة
وبين ما إذا تمكّن من الموافقة القطعيّة دون المخالفة القطعيّة. فعلى الأوّل تحرم
المخالفة
الصفحه ١٤٢ : لها (٢)
__________________
ـ الأوّل
: أن لم يكن المراد
من الكلّ في قوله عليهالسلام : «كلّه» الكلّ
الصفحه ٢٠٩ : فهو : أنّ الملكيّة كيف
جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء الّتي تكون من خارج المحمول
الصفحه ٣٦٧ : (٤) فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد
اضمحلّ واضح (٥) ، بداهة أنّه لا حكم معه (٦) شرعا
الصفحه ٦٦ : .
(٢) أي : بما مرّ في
المناقشة على الجواب الأوّل.
(٣) وهذا هو الجواب
الثاني من الأجوبة الّتي ذكروها
الصفحه ٦٧ : الاحتياط الواردة في الأخبار وجهين :
الأوّل :
أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه
الصفحه ١٧٥ : بيان امور :
الأمر الأوّل :
أنّ الاستدلال ببناء العقلاء مركّب من صغرى وكبرى ونتيجة :
أمّا الصغرى
الصفحه ٢٠٠ : مع كونها من حدود الموضوع
وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، لتدلّ على القاعدة والاستصحاب من غير تعرّض لبيان
الصفحه ٣٣٠ : ، لا
إلى الأبد (١) ؛ وأغلبيّة التقييد مع كثرة التخصيص ـ بمثابة قد قيل : «ما
من عامّ إلّا وقد خصّ» ـ غير