الصفحه ٢٣٤ : الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه ،
فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة ـ بعد
الصفحه ٣١٥ :
مع أنّ في كون
أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا.
وجهه قوّة احتمال
أن يكون
الصفحه ٣٢٤ : الاقتصار على ما يوجب القوّة في
دليليّته وفي جهة إثباته وطريقيّته ، من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلك ، وإن
الصفحه ٣٥١ : ]
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ مباحث باب الاجتهاد والتقليد ليست
من المباحث الاصوليّة ، فإن المبحوث عنه فيها أحكام
الصفحه ٣٨٩ :
٢ ـ فهرس الآيات
الكريمة
«البقرة»
(إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ
الصفحه ٣٩٠ : ما لا تَعْلَمُونَ)
٢٣ : ٤٣
«الأنفال»
(أَنَّما غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
الصفحه ٣٩٤ : من خبرين مختلفين................................................ ٣١١
فذلك الّذي يسع الأخذ بهما
الصفحه ٣٩٦ :
والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر......................................... ٤٤
وما لم تجدوه
الصفحه ٦٢ : الإباحة ،
كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام (١).
هذا إذا لم يكن
هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله
الصفحه ١٣١ : الصلاة إلّا من خمسة : الطهور
والوقت والقبلة والركوع والسجود». تهذيب الأحكام ٢ : ١٦١ ، الحديث ٥٩٧ ؛ وسائل
الصفحه ١٣٣ : عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره
في جزئيّته (١) ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ، وذلك
الصفحه ١٤٩ :
بالبراءة قبل الفحص]
ولا بأس بصرف
الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام
الصفحه ٢٥٠ : ، لما عرفت (٢) من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا. وكذا استصحاب
موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ، أو كان
الصفحه ٢٥٨ : للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين
بعدم حدوثه بهذا الشكّ من نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٣٢٣ : يوجب الظنّ أو الأقربيّة ، كالتورّع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة
التّتبع في المسائل الفقهيّة أو