الصفحه ٢١٣ : الاصول) ٤٨ : ١١١ ـ ١١٣.
(٢) المراد من أصالة
فسادها هو استصحاب الحدث المقتضي لفساد العبادة.
(٣) لا
الصفحه ٢٢١ : الإشارة إليه
ويأتي (٢) من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع
الشكّ بنظر
الصفحه ٢٣٣ : (٢) ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده. ولا يعتبر في
الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شيء كان على
الصفحه ٢٥٧ :
__________________
ـ من الصفات
الواقعيّة الّتي تقبل الشكّ. أجود التقريرات ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.
نعم
الصفحه ٣٠٥ : ما ذكر من
قضيّة التعارض بين الأمارات إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلّا فربّما
يدّعى الإجماع
الصفحه ٣٠٨ :
__________________
ـ وقد روي ثمانية
عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأيّ هذه الأحاديث اخذ من
الصفحه ٣٢٦ :
بملاحظة التحيّر
في الحال ، لأجل ما يتراءى من المعارضة ، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو
للتحيّر
الصفحه ٣٥٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنّه
عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٦٢ :
الظواهر مطلقا ،
وكذا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد ، غايته تقييده (١) بما إذا تمكّن من دفع معارضاته
الصفحه ٣٦٤ : كان لها حكم واقعا ، حتّى صار المجتهد
بصدد استنباطه من أدلّته وتعيينه بحسبها ظاهرا.
فلو كان غرضهم من
الصفحه ٣٧٩ : مطلقا ، من دون فرق بين التقليد البدويّ
والاستمراريّ.
قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «ومن جملة
الشرائط
الصفحه ٧٣ : يكون قصد رجاء
الثواب جزءا من موضوع حكم الشارع وموجبا لصيرورة المأمور به إتيان العمل برجاء
الثواب
الصفحه ١١٧ :
التكليف من حيث وقوفه على الأقلّ أو شموله وانبساطه على الجزء المشكوك ، فالاختلاف
بين الأقلّ والأكثر ليس
الصفحه ١٨٤ : الشكّ فيه من جهة الشكّ في رافعه.
قلت : الظاهر أنّ
وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي اليقين والشكّ
الصفحه ١٩١ : واقعيّ
اقتضائيّ ـ كما هو قضيّة التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب ـ ، هذا.
مع كفاية كونها من